بيانات المنظمات

سكاي لاين تدعو المجتمع الدولي للجم السعودية لانتهاكاتها لحقوق الانسان

عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن خيبة أملها، من الموقف السلبي للمجتمع الدولي ازاء تصاعد عمليات الاعتقال والملاحقة التي تنفذها السلطات السعودية بحق النشطاء والمغردين، مؤكدة على أن استمرار الصمت الدولي ساعد تلك السلطات في التمادي بانتهاكاتها ضد الأفراد. داعية لضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها أن توقف انتهاك حرية الرأي والتعبير في البلاد المستمرة منذ سنوات.

وبينت المنظمة في بيان صدر لها، تعبيرها عن قلقها وادانتها البالغة إزاء ما أوردته بعض المنظمات الحقوقية السعودية “معتقلي الرأي” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” في بيانتها الأخيرة، من قيام السلطات الأمنية في البلاد باعتقال عدد من النشطاء خلال الأيام السابقة بسبب منشوراتهم على موقع تويتر بشكل خاص ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل عام.

ووفقًا للمعلومات التي تم رصدها فقد اعتقلت السلطات الأمنية بتاريخ 01 يونيو/حزيران الماضي، الطالبة الجامعية والناشطة في مجال حقوق الإنسان “أسماء السبيعي” 22 عام بعد أن داهمت قوة أمنية منزلها، حيث قامت بمصادرة أجهزتها الإلكترونية واقتيادها إلى جهة مجهولة.

وأرجعت تقارير محلية بأن سبب اعتقال “السبيعي” يعود لتغريدات نشرتها عبر حسابها على موقع “تويتر”، عبرت فيها عن آرائها التي تدافع عن حقوق المرأة، ومساندتها للنساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري، و دفاعها عن المعتقلين والمعتقلات، ودعوتها لأن تكون محاكماتهم علنية ورفضها الأحكام القاسية التي تصدر ضدهم بسبب تعبيرهم السلمي عبر الإنترنت.

هذا وذكرت المنظمة بأن السلطات السعودية لم تصدر أي تصريح حول استمرار عمليات الاعتقالات ضد النشطاء والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بالاشارة إلى تحذيرات النيابة العامة السعودية للنشطاء من “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة” عبر مواقع التواصل، متوعدة بعقوبات كالسجن والغرامة.

وأبرزت “سكاي لاين” انتهاج السلطات السعودية منذ عام 2017، سياسة الترهيب والاعتقال لأي شخص يقوم بالتعبير عن رأيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدة توثيقها لحملات عدة قامت بها السلطات السعودية استهدفت دعاة ونشطاء وصحفيين بسبب كتابتهم لمنشورات، حاولوا من خلالها انتقاد الأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد. مؤكدة على أنها لا تملك أرقام دقيقة حول أعداد أولئك الأشخاص بسبب سياسة الحجب التي تعتمدها السلطات في تعاملها مع ملف المعتقلين السياسين.

تؤكد المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي ودوره السلبي، لا سيما الأجهزة المعنية بحماية حقوق الأفراد كالجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي ومجلس حقوق الإنسان، شّكل غطاءًا ضمنيًا مساعدًا للسلطات السعودية للاستمرار بانتهاكاتها المتعددة، داعيةً المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة لممارسة دورها القانوني والأخلاقي وتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة أماكن التوقيف والاعتقال، والاستماع لشهادة النشطاء واتخاذ المقتضى القانوني وفقًا لذلك.

واختتمت سكاي لاين بيانها، بدعوة السلطات السعودية وقف سياسة الإعتقال التعسفي بشكل عاجل وإطلاق سراح كافة المعتقليين السياسيين وسجناء الرأي دون اشتراطات، والعمل على تشكيل لجنة متابعة للشكاوى التي يرسلها الأفراد وعوائلهم حول تعرضهم لمضايقات وملاحقات بسبب آرائهم، مؤكدة على أن هذا الحق مكفول وفقًا للقوانين السعودية والدولية على حد سواء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى