حقوق المرأة

الناشطة نعيمة المطرود تعانق الحرية

أفرج نظام ال سعود عن معتقلة الرأي “نعيمة المطرود” من مدينة سيهات، المحتجزة تعسفياً، بعدما أنهت مدة حكمها التي كانت 6 سنوات كاملة، بأيامها ولياليها، خلف قضبان السجن.

 

وقال حساب معتقلي الرأي “إنه تأكد له إطلاق سراح السيدة نعيمة المطرود، بعد أن أنهت مدة حكمها، وقضت 6 سنوات”.

 

وكان ذنبها الوحيد هو تقديمها العون والمساعدة في علاج المتظاهرين السلميين، بعدما فتحت قوات النظام النارِ العشوائي عليهم في المنطقة الشرقية عام 2011 .

واعتقلت المطرود للمرة الأولى في 23 فبراير 2016 مع ابن أخيها “أحمد المطرود “من بعد خروجها من عملها وذلك عند نقطة تفتيش بين مدينة الدمام ومدينة سيهات وتم إطلاق سراحها بعد يومين.

وفي 13 ابريل 2016 قام النظام باستدعائها بذريعة الاستجواب في مديرية المباحث العامة في الدمام، لكنه احتجزها بدون توجيه تهمة، واقتادها إلى مكان مجهول.

وفي10 ابريل 2017، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة عليها حكماً تعسفيا بسجن، مدته 6 سنوات، ومنعها من السفر لمدة مماثلة، بتهم أبرزها:

1ـ الخروج على ولاة الأمر.

2ـ المشاركة في عدد من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية المناوئة للدولة.

3ـ إنشاء حسابات على موقع التواصل الاجتماعي.

4ـ ارتباطها بخلية إعلامية.

5ـ مطالبتها بإطلاق سراح بعض المعتقلين.

6ـ تقديم العون والمساعدة في علاج المصابين المطلوبين.

وخلال فترة اعتقالها، واجهت المعتقلة التعذيب الجسدي والإهمال الطبي، ما أدى الى تدهور حالتها الصحية، حيث تُعاني من مرض (الأنيميا) فقر الدم المنجلي الذي سبَّب لها ضعفاً في النظر.

وقد أجرت عملية جراحية منذ فترة قصيرة من اعتقالها وبقيت في السجن تعاني منها آلاماً كثيرة.

ويعتبر اعتقال الناشطة نعيمة المطرود هو الثاني من نوعه لاعتقال نساء في المنطقة الشرقية، حيث قام النظام ال سعود باعتقال “إسراء حسن الغمغام” مع زوجها في 8 ديسمبر 2015، بعد مداهمة شقتهما في بلدة “الجش” التابعة لمحافظة القطيف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى