أخبارتقارير متفرقة

رئاسة أمن الدولة السعودية: ذراع القمع في مملكة ولي العهد

أصدرت منظمة (منَا) لحقوق الإنسان تقريراً عن وضع رئاسة أمن الدولة التابع للنظام وسيطرة ابن سلمان عليه وارتكابه لانتهاكات خطيرة عن طريق تحكمه بجهاز أمن الدولة.

يلقي هذا التقرير الضوء على دور رئاسة أمن الدولة في ارتكاب نمط واسع النطاق ومنهجي من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة.

في حين أن رئاسة أمن الدولة ليست سوى مؤسسة واحدة تعمل كجزء من جهاز أمن الدولة الأكبر ، فقد مُنحت رئاسة أمن الدولة سلطات ومسؤوليات أكبر ، مما سمح لها بالعمل دون أي إشراف قضائي وبإفلات كامل من العقاب.

يوجز التقرير أخيراً نمط انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة، غالباً استجابةً لممارسة الأفراد لحرياتهم الأساسية. ويشمل ذلك الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي ضد النقاد السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي بشكل عام. 

واتهمت المنظمة رئاسة أمن الدولة السعودية، بأنها باتت الذراع التنفيذية لانتهاكات وليّ العهد السعودي محمد ابن سلمان، وأنَّ الصلاحيات التي مُنحت لها، سمحت لها بالعمل دون أيّ إشراف قضائي وبإفلات كامل من العقاب.

واتهم التقرير جهاز أمن الدولة بالتورط في أغلب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها ابن سلمان على مدى السنوات الماضية، بدء من الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي.

كما لعِبت النيابة العامة والمحكمة الجزائية المتخصصة دوراً بارزاً في اعتقال سجناء الرأي والحكم عليهم جَوراً بالسَّجن لمدد طويلة.

وقالت المنظمة في تقريرها منذ تولي محمد بن سلمان عام 2017 ولاية العهد، قيل الكثير عن محاولاته لتوطيد سلطته وترويع خصومه الحقيقيين أو المتوقعين.

وصف الكثيرون القمع الذي أعقب ذلك بأنه غير مسبوق. ومع ذلك، لم يطلق محمد بن سلمان العنان لهذه الحملة من تلقاء نفسه. تميز صعوده إلى السلطة بتحول كامل في جهاز أمن الدولة السعودي.

 أصبحت رئاسة أمن الدولة المنشأة حديثًا، بقيادة عبد العزيز الهويريني – الذي كان يرأس الشرطة السرية السعودية السيئة السمعة المعروفة باسم المباحث العامة لمدة عقد – الذراع التنفيذية لقمع محمد بن سلمان.

لا ينبغي الاستهانة بدور أمن الدولة: فجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت على مدى السنوات الماضية في المملكة العربية السعودية ، بدءاً من الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي ، يمكن إرجاعها إلى هذا الجهاز. كما لعبت النيابة العامة والمحكمة الجزائية المتخصصة دورًا بارزًا في اعتقال سجناء الرأي من خلال مقاضاتهم والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى