رغم الثراء الفاحش لآل سعود ..التسول ينتشر في الشوارع والداخلية تعتقل المذنب الخاطئ
سأل هارون الرشيد بهلول : ما حكم السّارق ؟
فقال بهلول : إن سرق عن مهنة تُقطع يده، وإن سرق عن حاجة تُقطع رقبة الحاكم.
ربما لا يوجد بهلول في زمن محمد بن سلمان وأبيه الملك سلمان، لكن العبرة التي أعطاها للإنسانية جمعاء كفيلة بفضح مايجري في بلاد يحكمها نظام آل سعود (فاحش الثراء) فيما يعيش في المدينة نفسها حيث يعيشون وفي غير مناطق، فقراء محتاجون تقطعت بهم كل السبل فلم يجدوا وسيلة غير سؤال الناس وأهل الخير علهم يحصلون على كفاف يومهم.
وبدل أن تتفاخر داخلية نظام آل سعود عند اعتقالها لعدد من المتسولين في البلاد كما تفعل عبر وسائل الإعلام الرسمية، عليها أن تتحقق أنهم غير محتاجين؟! وتبحث عن المسبب الحقيقي الذي دفعهم لذلك، فإن ذلك المسبب هو المذنب وهو الأجدر بالاعتقال والعقاب.
(شروط تعجيزية للحصول على الضمان)
مصادر داخل الجزيرة العربية تحدثت أن مؤسسات النظام السعودي قطعت مايسمى بالضمان عن المحتاجين والفقراء ووضعت شروطا صعبة وطرق تسجيل تعجيزية للضمان، فما هي الغايات؟؟
لاشك أن حكم التسول يختلف عن حكم السرقة وصحيح أيضا أن الإسلام حرم التسول، غير أنه استثنى من أراد أن يطعم نفسه وأولاده وعائلته.
وهذا لايعني أن هناك من يشجع على التسول لكن ينبغي مناقشة الأسباب التي دفعت المتسولين لسلوك هذا الطريق.
ولابد من ايجاد حلول تنهي هذه الظاهرة وتوفر العدالة وتضمن توزيع الثروة على كل المواطنين؟
فهل يحصل المواطن في الجزيرة العربية على حصته من الثروات التي تنعم بها البلاد؟؟؟
ولو حصل عليها هل كان سيذهب للتسول؟؟
إن السياسات الحكومية الخاطئة للنظام تجاوزت الحدود المعقولة والمنطقية، فارتفعت نسبة الفقراء وازدادت أعداد المحتاجين وانتشرت البطالة بين فئات الشباب والأجيال المتلاحقة فلا وظيفة لهم، كما ازدادت قيمة الرسوم وفرض المزيد منها.
في المقابل تتوالى التقارير عن أرباح استثنائية من عائدات النفط توفرت في خزينة النظام الحاكم وفي الوقت نفسه تنشر الصحافة الغربية عن شراء أمراء آل سعود المزيد من القصور الفارهة في بلاد الغرب وعلى رأسهم محمد بن سلمان عدا عن شراء حصص باسم الصندوق السيادي في شركات أمريكية وأوروبية ذات مخاطر عالية.
ومابين الثراء الفاحش للملك وابنه والعائلة والحاشية وبين الفقر الذي يدق أبواب المزيد من العوائل كل يوم، يبحث مواطنون عن بهلول عله يخبر آل سعود عن حكم يليق بما ارتكبوه بحق أبناء الشعب من انتهاكات وقمع وسياسة تجويع وإفقار.
