السعودية تتراجع إلى المرتبة ١١٩ على مؤشر السلام العالمي ٢٠٢٢

تراجعت السعودية إلى المرتبة ١١٩ على مؤشر السلام العالمي للعام ٢٠٢٢، وهو الذي يقاس بناء على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا التراجع نتيجة سياسات نظام آل سعود الخاطئة على المستويات كافة.
ففي المجال السياسي يحتكر النظام السعودي جميع السلطات ويختصرها في شخص محمد بن سلمان، في اقصاء تام لشعب الجزيرة العربية عن أي مشاركة سياسية، او تشكيل أحزاب او ممارسة حرية الراي والتعبير التي باتت تعتبر جريمة أو من ضمن الأعمال الارهابية بحسب قوانين آل سعود.
وبالتالي فإن الواقع الحقوقي الآخذ بالتدهور كان له الأثر الأكبر في تراجع النظام على مؤشر السلام العالمي حيث يتعرض كل شخص لخطر الاعتقال والاحكام القاسية لمجرد تعبيره عن رأيه او نشر تغريدة.

الواقع ذاته ينسحب على الوضع الاقتصادي فولي العهد يتحكم بالسياسة الاقتصادية وهو من يقترح المشاريع ويستثمر في الأسواق العالمية عبر شراء اسهم بالمليارات من حصص شركات ذات مخاطر عالية.
كما أن مختصين دوليين وخبراء شككوا على الدوام بمشاريع محمد بن سلمان وجدواها كمدينة نيوم وهو ما انعكس زيادة رسوم وضرائب وخلق واقعا صعبا أمام المجتمع.

وحذر التقرير من انعدام الأمن الغذائي، وعدم الاستقرار السياسي على مستوى العالم، إذ تتعرض أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط لأكبر تهديد.
وقدر التقرير الأثر الاقتصادي للعنف في 2021 بـ 16.5 تريليون دولار، ما يعادل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 2117 دولار على مستوى الفرد.

ويعتبر هذا التراجع صفعة قوية للنظام السعودي وخاصة لمحمد بن سلمان الذي اعتقد أن اقامة الحفلات والمهرجانات والترويج الزائف للاصلاح والانفتاح كفيل بتغيير وجهة نظر المجتمع الدولي بالنظام والتغطية على حجم الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان.