خطة بن سلمان للهروب تنجح: الحصانة تغطّي الجرائم

أعلنت وزارة العدل الأميركية منذ أيام أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت أن محمد بن سلمان بصفته رئيس وزراء بلاده، لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده أمام محكمة اتحادية في واشنطن في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في العام 2018.

هذه الحصانة كانت الهدف الكامن وراء القرار الملكي الذي تضمّن استثناءً هو الأول في تاريخ البلاد، وقضى بتعيين بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء في سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

نجح بن سلمان إذاً في الإفلات من تبِعات جرائمه عبر حصانةٍ تحميه من المساءلة، وتخوّله متابعة سلسلة انتهاكاتٍ هائلة بدأها منذ تولّيه منصب ولي العهد.

محامو وزارة العدل الأميركية أكدوا أن بن سلمان وبصفته “الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة في المحاكم الأميركية نتيجة لذلك المنصب”.

قرار الإدارة الأميركية وإن لم يكن ملزماً للمحكمة لكنّه يشكّل تدخّلاً في قرارها، ويعتبر عاملَ تأثيرٍ على المحكمة.

هذا القرار الذي تزعم الإدارة الأميركية أنه مجرد “قرار قانوني مبني على التمسك بالسابقة القضائية والقانون الدولي”، يُشكّل تجاهلاً فاضحاً لانتهاكاتٍ جسيمة تقوم به السعودية التي يُديرها بن سلمان فعلياً.

أمام قرارٍ كهذا يبدو أن المطالبة بأي مساءلة قانونية أو محاسبة دولية للسعودية لن تجدي نفعاً، وهذا ما يُنذر بموجة انتهاكات جديدة قد يقوم بها بن سلمان مستنداً إلى حصانةٍ تدفع عنه المساءلة.

يُذكر أن السعودية كانت قد تعرّضت لانتقادات واسعة نتيجة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تمارسها. ويُعتبر بن سلمان منذ سنوات شخصاً منبوذاً من قِبل الغرب.

في الداخل السعودي، تعيش البلاد واقعاً صعباً نتيجة القمع والاستبداد اللذين تمارسهما السلطات على الشعب. السجون السعودية امتلأت بمعتقلي الرأي الذين لا تُهم واضحة موجّهة لهم، ويتعرّضون في السجن لأقسى أساليب التعذيب وتصدر بحقهم أحكاماً بالسجن لعقود.

هذا وتعرّض جزءٌ من الشعب السعودي لعمليات الإخلاء القسري، وباتت آلاف الأسر بلا سقفٍ يأويها دون أن تدفع السلطات تعويضاً كافياً لهذه العائلات. الشاب عبدالرحيم الحويطي كان قد قد قُتل أثناء رفضه اقتحام السلطات لبيته وتهجيره منه. كما حكمت السلطات السعودية بالإعدام على ثلاثة شبان من آل الحويطي رفضوا إخلاء منازلهم.

فهل ستحمي الحصانة هذا الكمّ الهائل من الجرائم؟