معتقلو الرأي في السعودية.. محطات ومراحل: الترصد

إن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أداةً قاتلة بالفعل، حين تكون بيد نظام استبدادي كالنظام السعودي، خاصةً عندما تكون تلك الوسائل تحت مراقبة مشددة من قبل الأجهزة الأمنية، وأجهزة خصصت لهذا الأمر كـ”الذباب الإلكتروني” التابع للنظام. وهو ما انتشر بقوّة عقب تولّي محمد بن سلمان منصب “ولي العهد”.

يعاني المواطنون في السعودية من حكم نظامٍ ديكتاتوري، يقمع بوحشية عبر أذرعه الأمنية وعيونه الإلكترونية كل من يخالفه الرأي.

فكيف يستهدف هذا النظام البوليسي المواطنين؟ وما هي المراحل التي يمرّ بها معتقلو الرأي؟

المرحلة الأولى من “مراحل الاعتقال”، السلسلة التي أطلقتها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان.

هذا الذباب لا يترك أي تفصيلٍ يمرّ من دون تدوينه وتقديم تقارير دورية للأجهزة الأمنية، جميع المواطنين مستهدفون، لا سيما من يمتلك الجرأة ويحاول التعبير عن رأيه في ما يخص قضية ما، وجميع الشؤون السياسية ممنوعة من التداول، إلا لموظفي الذباب أنفسهم، الذين يسوّقون للنظام السعودي وسياساته، ويساهمون في تلميع صورته.

هكذا بات المجتمع في السعودية اليوم يعيش في جوٍ من الترهيب الرسمي والخوف، فأي مطالبة بالإصلاح أو أي إضاءة على خطأ ما، توصل إلى الاعتقال والمحاكمات الجائرة، كما غابت الثقة بين المواطنين الذين باتوا يتجنّبون التفوه بأية كلمة أمام الجار أو الصديق أو الأخ، وأصبح المواطن لا يأمن على نفسه ويخشى أن يُستهدف بأي اتهام في إطار تصفية حسابات شخصية .

وفيما يخص “الذباب الإلكتروني” قالت شركة “تويتر” إن 40% من التغريدات في العالم العربي تأتي من السعودية ومعظمها حسابات وهمية، ما دفع “تويتر” بشكلٍ دوري لإطلاق حملات إزالة للحسابات المؤيدة للنظام السعودي، التي يتبين أنها تسيء استخدام المنصة.

وأكدت منظمة “العفو الدولية” أن الجيش الإلكتروني في السعودية جاء في خطوة يدركها محمد بن سلمان، لحماية حكمه من المعارضين السعوديين والمنتقدين الأجانب، ومن هجوم المنظمات الحقوقية.

كما قالت “العفو الدولية” إن جهود الأمن السيبراني “تُستخدَم عادةً لحماية الأصول الهامّة من التجسّس والقرصنة، لكن لدى النظام السعودي يبدو أن الأولوية هي حماية صورة العائلة المالكة، التي تشعر بالقلق من أي تلميح للمعارضة ولا تتقبل النقد مهما كان معتدلاً”.

لقد سحق محمد بن سلمان حرية التعبير في السعودية بالكامل، وهذا السحق لم يتم عبر “الذباب الإلكتروني” فحسب بل استخدم النظام السعودي القوانين والأنظمة الجزائية التي فُرِضت محلياً، كقانون مكافحة الإرهاب وتعريفاته الفضفاضة جداً، لقمع أي رأيٍ معارض له، ما وسّع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.