أخبارتقارير خاصةمقالات

استدعاءات و 50 ألف ريال غرامة.. القمع يطال ملاعب كرة القدم

هنا، حيث زر الإعجاب قد ينقلك إلى السجن، ليس مستغرباً أن تُلاحَقَ قانونياً بسبب كرة!

من كان يتخيّل أنّ التعليق على مبارايات كرة القدم قد يؤدي إلى استدعاءٍ من السلطات وغرامةٍ خيالية تتخطّى العشرة آلاف دولار؟ هذا يحصل في السعودية، وتتباهى السلطات وأجهزتها به دون تردّد.

خبران نشرتهما الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، شكّلا صدمةً للرأي العام لتنافيهما مع أي منطق، الأول يُعلن فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال على أحد المذيعين، بسبب ما اعتُبِر “تأجيجاً للتعصب الرياضي”، والثاني يُعلن استدعاء أربعة صنّاع محتوى بسبب نشرهم محتوى “يؤجّج التعصّب الرياضي”، فهل التعليق على مباراة وعرض رأيٍ يتعلّق بمجرياتها بات مخالفة؟

المذيع المُغرَّم هو الإعلامي وليد الفراج، وكان الأخير قد تحدّث في إحدى حلقات برنامجه عن “الأخطاء التحكيمية وسوء تقدير الحكّام” في مباريات فريق الهلال الأخيرة، في دوري روشن، معتبراً أنه ثمة ما ليس مرضياً في سلوك الحكّام خلال المباريات. لتنشر هيئة الإعلام بعدها بيومين خبراً مفاده أنه رصدت مخالفة تأجيج التعصيب الرياضي ضد أحد المذيعين، وأنه صدر بحقه غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.

أما في ما يتعلّق بصنّاع المحتوى، فلم يتم التأكد من هويتهم ومضمون المحتوى بعد، لكنّ حادثة الاستدعاء هذه تتشابه مع حوادث استدعاء العشرات من أصحاب الرأي والناشطين، الذي تحوّلوا بعد الاعتقال التعسفي لمعتقلي رأي يجهلون تهمتهم، وليس ثمة ما يدينهم بشكل واضح، ولا سبب لوجودهم في السجن سوى رغبة السلطات النابعة من سياساتها القمعية.

هذا القمع الذي يطال المجال الرياضي ليس حديثاً، لكنّه اليوم بات ممنهجاً، فلجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم السعودي كانت قد غرّمت منذ سنوات مدير المركز الإعلامي في أهلي جدة، بـ300 ألف ريال، وأوقفته لمدة عام، بعد تصريحاتٍ أدلى بها في أحد البرامج. كما كانت قد أوقفت أحد لاعبي نجران لأربع مباريات رسمية مع غرامة 20 ألف ريال بعد تلاسنٍ مع أحد رجال الأمن.

في ظل حملات الغسيل الرياضي المتواصلة التي تنفّذها السلطات، والتي تهدف إلى إظهار السعودية كدولةٍ رائدة رياضياً، تبدو السلطات عاجزةً عن إخفاء حقيقتها الاستبدادية، فتنسف بإجراءاتها التعسفية المليارات التي صرفتها على الغسيل الرياضي، وتمارسُ قمعها حتى على جماهير الرياضة، لتضمّ الآراء الرياضية إلى لائحة الآراء التي يُمنعُ التعبير عنها، تحت طائلة الاستدعاء وفرض الغرامات.. والاعتقال!

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى