اليوم العالمي للكتاب: لا كتب ولا كتابة في السعودية إلا بإذن السلطات

“حيازة كتب“.

في كل مكانٍ في العالم قد تُشير هاتان الكلمتان إلى الثقافة، إلا في السعودية، تُشكّل هذه العبارة تهمةً تستوجب دخول السجن.

تمنع السلطات السعودية حيازة عشرات الكتب وتُصادرها وتعتقل حامليها، وتفرض رقابةً صارمةً على محتويات الكتب حتى لو لم تتضمّن أي إهاناتٍ لأشخاص أو ديانات أو جماعات.

هذا القمع للكتب ينسحب على الكتابة أيضاً، فيُمنع الكتّاب والصحافيين من كتابة أفكارهم أو آرائهم أو أي محتوى لا ترضى عنه السلطات.

عشرات المعتقلي الرأي تضمّنت التهم الموجّهة إليهم “حيازة كتب ممنوعة”، وقد صدرت أحكام تغليظية غير منطقية بحقهم بناءً على هذه التهمة، لتكون السلطات السعودية في مقدّمة الجهات القامعة للثقافة والكتب.

خلف قضبان السجن العشرات من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين والصحافيين والمحامين والحقوقيين، كلهم نُخبٌ من المجتمع، رأت السلطات أن زجّهم في السجون أنسب لمصلحتها.

وعلى صعيدٍ آخر، تحرم السلطات السعودية معتقلي الرأي من حقهم بمطالعة الكتب والقراءة داخل السجن، فتمنع وصول الكتب إليهم وتُصادرها، على الرغم من أن المادة 18 من نظام السجن والتوقيف السعودي تنصّ على أن:

“تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسؤولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف، وتنشأ في كل سجن ودار للتوقيف مكتبة تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم. ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية”.

هي ليست المرة الأولى التي تُناقض السلطات فيها نفسها، فتنصّ في قوانينها على أمرٍ وتطبّق أمراً آخر، كنظام الأحداث الذي تخالفه كل يوم، أضف إلى ذلك، القوانين التي تسنّها السلطات لتطبيق مصالحها وممارسة قمعها، كقانون مكافحة الإرهاب.

من هنا، ندعو الحكومة إلى احترام حق الشعب في حيازة الكتب وقراءتها والاطّلاع عليها، كما حقه في إعداد وكتابة الكتب، لما لذلك من أهمية ستنعكس على حجم ثقافة الشعب وتعلّمه وبالتالي تطوّر البلد ككلّ، كما ندعوها لاحترام حيّز النقد الذي يقدّمه المواطن، ومنح المواطنين مساحةً للتعبير عن آرائهم عبر كتاباتهم، فالنقد البنّاء الصادر عن الشعب هو أحد عوامل تطوّر البلدان.