خطة مرسومة منذ عقود: تغيير هوية المنطقة الشرقية

هي المحاولات التي بدأت منذ عقودٍ ولم تنتهِ: تغيير هوية المنطقة الشرقية بأية طريقة، خطة الحكومة السعودية التي تحاول تنفيذها بإصرار، واتّخذت اليوم من التهجير القسري وسيلةً لتحقيق هدفها هذا.
إن ما تحاول السلطات السعودية تحقيقه عبر عمليات التهجير القسري التي بدأتها منذ سنوات هو أبعد من مجرّد إقصاء الأهالي عن أرضهم ومنازلهم، فخلف هذه العمليات تكمن خطة التغيير الديموغرافي الذي تسعى الحكومة إليه.
بالطبع لا يمكن تجاهل الأسباب الأخرى التي دفعت السلطات لتنفيذ عمليات التهجير بهذه الهمجية، وأبرزها محاولة الانتقام من هذه الأحياء التي احتوَت الحراك السلمي عام 2011 وصبّ الحقد الدفين على الأهالي، وهذا الحقد متوارثٌ في العائلة الحاكمة منذ عقود بلا سبب ولم يكن الحراك السلمي هو المسبّب الوحيد له.
هذا وتحاول الحكومة تدمير كل الأماكن التي شكّلت مراكز انطلاقٍ للتظاهرات السلمية، للحؤول دون تحويلها إلى نقاط ثابتة للمزيد من التظاهرات.
كما تسعى الحكومة لأن تسلب السكان امتياز الوجود في تلك المنطقة الغنية بالثروات (النفط والمياه بشكلٍ خاص)، لذا عمدت إلى تهجيرهم وإجبارهم على الانتشار في مناطق أخرى.
إن استهداف سكان تلك المنطقة هو استهدافٌ طائفي واضحٌ وصريح، وتظهر محاولات الحكومة لتغيير ديموغرافيا المنطقة من خلال:
ـ تهجير السكان إلى مناطق أخرى بهدف تشتيتهم وإحداث اختلال في توزّعهم، بالإضافة إلى سعي السلطة لاستهداف تمركزهم ووحدتهم (محاولة إضعافهم عبر تفكيكهم).
ـ تغيير المسميات في تجاوزٍ للحقائق التاريخية ومحاولة لطمس الهوية الحقيقية الثقافية والحضارية للمنطقة.
ـ هدم المباني الأثرية الشاهدة على تاريخ المنطقة والتي تمثّل معالم هامّة وأساسية فيها.
ـ نسف الذاكرة الحضارية عبر تدمير الأحياء تدميراً شاملاً وعبر استهداف المباني التراثية.
ـ استهداف هوية المنطقة عبر إبعاد أهلها عنها وتدمير كل ما يدل على سكانها الأصليين وابتداع مسمّيات وأحياء جديدة.
تسعى الحكومة اليوم لتنفيذ مشاريع تخدم أهدافها وتجعلها قادرةً على إدارة التوزّع السكاني في المنطقة وفق خطّتها، وهي بهذا تغيّر هوية المنطقة وتعطيها طابعاً تريده، وتُبعِدُ سكانها الأصليين عنها وعن الثروات.
عانَت القطيف والأحساء من الحرمان منذ زمن طويل، وحُرِم الأهالي من الاستفادة من كلّ ما يتعلّق بثروات المنطقة، حتّى فرص العمل الحكومية حُرِموا منها، وهُمِّشت أحياؤهم وبلداتهم لعقود.
اليوم سُلِبوا أراضيهم وأملاكهم وبيوتهم بلا تعويضٍ يساوي حجم خسارتهم، فهل ستتحرّك مؤسسات المجتمع الدولي لإيقاف انتهاكات الحكومة السعودية التي لا تنتهي؟