رسالة من مقرري الأمم المتحدة للسعودية: نعرب عن قلقنا إزاء عمليات الإخلاء القسري

أعربَ عددٌ من مقرري الأمم المتحدة عن قلقهم الشديد إزاء عمليات الإخلاء والتهجير القسري التي تحصل في المناطق الواقعة ضمن نطاق مشروع مدينة “نيوم”.

وفي رسالةٍ وجّهها مقررو الأمم المتحدة إلى الحكومة السعودية، رئيس مجلس إدارة شركة “نيوم”، وصندوق الاستثمارات السعودي، طالبوا باحترام حقوق الإنسان والتصرّف وفق “المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة للحماية والاحترام والإنصاف”، مؤكدين ضرورة تجنّب التسبّب أو المساهمة بأي تأثير سلبي على حقوق الإنسان.

وأكد المُرسِلون أن الحكومة السعودية هي المسؤولة في النهاية عن ضمان عدم تعرض المواطنين للاضطهاد، مشيرين إلى المسؤولية الواقعة على شركة “نيوم” أيضاً والتي تقضي باحترام حقوق المواطنين.

واستهلّ المُقررون رسالتهم بإبداء قلقهم حول معلوماتٍ وصلتهم تتعلّق بعمليات إخلاءٍ قسري تتعرّض لها شريحة من المواطنين في بعض المناطق في السعودية، وأبرزها المعلومات المتعلّقة بالاضطهاد الذي تعرّض له أفراد قبيلة الحويطات.

وعبّرت الرسالة عن قلق المقررين بعد تلقّيهم معلومات عن خطر الإعدام الوشيك الذي يهدّد ثلاثة شبّان من قبيلة الحويطات، بعد اعتقالهم نتيجة رفضهم إخلاء منازلهم. كما ذكرت الرسالة بالتفصيل قضايا أفراد من الحويطات تعرّضوا للاعتقال التعسفي بالإضافة إلى ذِكر الأحكام القاسية الصادرة بحقهم، وقد أوضح المقررون أن ما لا يقل عن 47 فرداً من أفراد القبيلة قد تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز.

واستغربَ المقررون توجيه تهم “الإرهاب” للمعتقلين، ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب في الوقت الذي لا يوجد أساس واقعي للتهم الموجّهة إليهم، كما ذكَرت الرسالة ما وردهم من معلومات حول التعذيب الشديد الذي يتعرّض له هؤلاء المعتقلون في السجن بهدف انتزاع اعترافاتٍ غير صحيحة منهم.

وأكد مقررو الأمم المتحدة في رسالتهم أن الاستحواذ على الأرض هدّد بتهجير ما يقرب من 20 ألف فرد من قبيلة الحويطات من قرى خريبة وشرما وجيال، بعد أن عاشوا في المنقطة لقرون، دون استشارتهم بشكل فعلي أو الحصول على موافقتهم الحرة والحقيقية أو حتى تقديم حلول منصفة لهم.

وأشارت الرسالة إلى أنه في المراحل الأولى أُوِهم السكان أنهم سيكونون جزءاً من المشروع، لكنهم لاحقاً أُبلِغوا بضرورة مغادرة أراضيهم وإلا فسيواجهون الإخلاء، وبحسب الرسالة فإنهم نتيجة رفض إخلاء منازلهم واجهوا أشكالاً مختلفة من الاضطهاد كتدمير الممتلكات، انقطاع التيار الكهربائي، الحرائق غير المبررة، نقل الوظائف، المضايقات، التهديدات والاختطاف.

وفي ما يتعلّق بالتعويضات، أكد المقررون أن سياسات التعويض بدت غير منظّمة وتم تطبيقها بشكل غير عادل ومنصف.

وأوضح المُرسِلون أنهم قد يعبّرون عن مخاوفهم بشكلٍ علنيٍ في المستقبل إزاء المعلومات التي وصلتهم، مؤكدين أنها “موثوقة بدرجة كافية للإشارة إلى مسألة تستدعي اهتماماً فورياً”.

وطالبوا في ختام الرسالة باتخاذ خطوات فعّالة لضمان احترام حقوق المواطنين في تلك المناطق، وطالبوا الجهات الثلاث بتقديم معلومات كافية حول كل ما تلقّوه من تفاصيل متعلقة بعمليات الإخلاء والاعتقال والتهم الموجّهة للمعتقلين.

وقّع على الرسالة:

• المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق
• الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي
• المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
• المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفياً
• المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
• المقرر الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة