إعدامات النظام السعودي تستهدف أبناء القطيف

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ تمادي النظام السعودي وإصراره على استخدام عقوبة الإعدام دليلٌ على استبداده وحقده تجاه الوطن والمواطنين، وإن سفك الدماء أصبح وسيلته الأساسية لإخضاع الشعب وإرهابه، وإيصال رسائل تهديدية لكل من يفكر بانتقاد محمد بن سلمان وسياساته الفاشلة والدموية.

يعيش الشعب في السعودية حالةً من الاضطراب والقلق والخوف الشديد تجاه تصاعد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق معتقلي الرأي وبقية المعتقلين في السجون السعودية، وهو ما يشكل خطراً على أمن واستقرار البلاد.

فقد أعلنت وزارة الداخلية الأحد 16/07/2023 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق كل من المعتقل الشاب علي صالح آل جمعه والمعتقل الشاب مسلم آل أبوشاهين من مدينة القطيف، متهمةً إياهما ـ كما جرت عادةُ بيانات وزارة الداخلية ـ بحمل السلاح وإطلاق النار على الدوريات ومعالجة أحد المصابين المشاركين في المسيرات السلمية المطلبية.

إن استمرار تنفيذ النظام لعقوبة الإعدام بحق معتقلي الرأي والنشطاء والمشاركين في المسيرات يكشف أن مسير القضاء مسيّس بامتياز وأن التهم الموجهة للمعتقلين هي تهمٌ مفبركة وسياسية، وتعدّ هذه السياسة انتهاكاً صارخاً للمعاهدات الدولية ولحقوق الانسان، ودليلاً على افتقاد المحاكمات الصورية للعدالة والشفافية.

تدين لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان هذه الجرائم المتكرّرة التي يرتكبها النظام السعودي بحق شعبنا وبالخصوص أبناء مدينة القطيف، حيث وصل عدد الإعدامات الظالمة بحق معتقلي الرأي لهذه السنة إلى 13 عملية إعدام، ونطالب النظام بالكفّ عن سفك دماء المواطنين الأبرياء وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والناشطين دون قيدٍ أو شرط.

ونناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك الفوري والسريع لإيقاف نزيف الدم في مدينة القطيف المستهدفة بسبب مواقفها الرافضة لهيمنة الظلم والاستبداد، وإجبار النظام على إطلاق سراح المعتقلين، وتقديمه للمحاكمة، ومعاقبته على كل جرائمه، ومعاقبة كل من شارك النظام في ارتكاب هذه الجرائم.

لجنة الدفاع عن حقوق الانسان

29 ذي الحجة 1444 هجري الموافق 18 يوليو 2023 ميلادي