بيان لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان حول اعدام الشهيد حسن بن أحمد آل ناصر

رؤية 2030 ملطّخة بالدماء

سفك دماء المواطنين الأبرياء وإعدامهم أصبح سمة العهد السلماني خلال السنوات الماضية من حكمه، فمنذ تولّيه الحكم ارتفعت نسبة الإعدامات الفردية والجماعيّة بشكلٍ كبير.

يؤكّد النظام السعودي، من خلال البيانات التي اعتادت وزارة الداخلية على إصدارها، أن النهج الدموي هو الحاكم في سياسته للانتقام من معتقلي الرأي والمشاركين في الحراك السلمي، الذي انطلق في مناطق القطيف والأحساء عام 2011.

إن بيان وزارة الداخلية الذي صدر أمس بتاريخ 05/11/1445 الموافق 13/05/2024 عن تنفيذ حكم القتل بحق المواطن حسن بن أحمد آل ناصر، يسرد مجموعة من التهم الجاهزة في ظل محاكماتٍ صوريّة تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة والشفافة، إضافة إلى انتزاع الاعترافات من المعتقلين تحت النعذيب الشديد والضغوط النفسية، المخالفة لمعاهدات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

تدين لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان إصرار محمد بن سلمان على استخدام عقوبة الإعدام والنهج الدموي كوسيلةٍ لتصفية المعارضين والمطالبين بالإصلاحات، وتؤكد أن إراقة دماء المواطنين الأبرياء ستكون وصمة عار على رؤيته 2030 المشؤومة.

وتطالب اللجنة النظام السعودي باحترام حرمة الشهيد وتسليم جثمانه لأهله ليقوموا بواجب التشييع والدفن والصلاة عليه، وعدم منع ذويه من إقامة مراسم العزاء واستقبال المعزين.

وتدعو اللجنة لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بشكلٍ عاجلٍ ودون شرطٍ أو قيد.

تناشد اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل السريع لوقف سفك الدماء الذي يطال العشرات من معتقلي الرأي بذريعة محاربة الإرهاب، لأن النظام السعودي هو الإرهاب نفسه الذي يجب تقديمه للمحاكمة والحدّ من انتهاكاته لحقوق الإنسان.

نتقدّم لعائلة الشهيد المظلوم حسن آل ناصر وأهلنا في القطيف بالعزاء سائلين المولى أن يمنّ عليهم بالصبر، مع الدعاء بأن يفرج الله عن جميع المعتقلين عاجلاً.

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان

06/11/1445 الموافق 14/05/2024