تقرير اللجنة لتلخيص المشهد الحقوقي في السعودية خلال 2023: حُكمُ الطاغية
للأسف، لم يحمل العام 2023 أي تحسّنٍ على الصعيد الحقوقي في السعودية، فقد واصلت الحكومة استخدام سياساتها الديكتاتورية القمعية مرتكبةً انتهاكاتٍ صارخة، دون الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية والمحليّة.
لتحميل الملف اضغط هنا:
التقرير السنوي عن المشهد الحقوقي في السعودية 2023: حكم الطاغية
وعلى الرغم من أن عام 2022 كان عاماً صاخباً بالانتهاكات والاستنكارات الناتجة عنها، إلا أن الحكومة السعودية لم تعمل على تحسين المشهد الحقوقي، لتخرُج البلاد من العام 2023 كما دخلته، وربّما أسوأ.
وقد ساهمت الحصانة القانونية الممنوحة لمحمد بن سلمان من قِبَل الإدارة الأميركية أواخر العام 2022 في تفاقم الانتهاكات مع غياب الحساب والعقاب.
منذ تولّي ابن سلمان زمام الحكم عام 2017 والبلاد تشهد موجة قمعٍ غير مسبوقة، بالإضافة إلى الانتهاكات الحقوقية التي طالت مختلف شرائح المجتمع. وعلى الرغم من مزاعمه عن تحسين أوضاع البلاد واحترام حقوق الإنسان، فإن السياسة الاستبدادية المُعتَمدة تُظهِر إصراراً على نهج القمع، مع محاولاتٍ حثيثةٍ لم تنجح لتبييض سجلّ العائلة الحاكمة وتلميع صورتها.
إن انتهاكات السعودية حقوقياً حرمت المواطنين من حقوقهم الأساسية التي كفلتها القوانين والشرائع المحلية والدولية، وهي منذ عقود تضرب بعرض الحائط كل القوانين وتخالف كل الشرائع، يُعينها على ذلك صمت المجتمع الدولي أمام انتهاكاتها المروّعة واكتفاؤه بالاستنكار والتفرّج عن بعد.
إستمرار السعودية في نهجها القمعي مع صمت المجتمع الدولي عن انتهاكاتها، حوّل البلاد إلى بقعةٍ جغرافية تُصادَر فيها الحريات والحقوق دون حساب، ويُعاقَب فيها المُطالِبُ بحقوقٍ هي من المسلّمات.
خلال العام 2023 عانى المواطنون من ثبات المشهد الحقوقي على حاله دون أملٍ بتغيّر سياسة الحكم ونهج السلطة المتّبع منذ عقود.
هذا التقرير سيقدّم صورةً شاملةً عن الواقع الحقوقي في السعودية، مسلّطاً الضوء على كافة أزمات المواطنين الناتجة عن انتهاك حقوقهم وتجاهلها.
