الإمارات دولة استبداد.. حظر للتنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني

أكد مؤشر حول المشاركة السياسية طبيعة الإمارات كدولة استبداد في ظل حظرها التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وحلت الإمارات في المرتبة الخامسة (قبل الأخيرة) على مستوى الدول الخليجية في مؤشر أصدره “البيت الخليجي للدراسات والنشر”.

وفي المؤشر سجلت الإمارات علامة “صفرية” في مقياس (التنظيمات السياسية).

كما سجلت نتائج متأخرة للغاية في مقاييس (الانتخابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير).

وبالإجمال لم تنل الإمارات سوى 316 درجة من أصل ألف لتحل بالمرتبة قبل الأخيرة قبل السعودية التي حلت أخيرا بالمؤشر.

وحاول المؤشر الإجابة على سؤال رئيس يتعلق بمدى ونسبة إشراك دول مجلس التعاون لمواطنيها سياسياً.

وما يترتب على ذلك من رغبة وقدرة المواطنين أنفسهم، أفراداً وجماعات، على المشاركة في صنع القرار والتأثير في سياسات الدولة، وفي تشريعاتها.

وفي مجمل مظاهر ونواحي الحياتين السياسية والاجتماعية في دولهم.

وأظهر المؤشر انخفاض ملحوظ في مستوى المشاركة السياسية وفي قدرة المواطنين في الإمارات على المشاركة والمساهمة في صنع القرار وصناعة السياسات العامة.

وأبرز اعتماد الإمارات سياسات تمييزية فيما يتعلق وضمان حق المشاركة السياسية في انتخابات المجالس التشريعية ومجالس الشورى والمجالس البلدية لمواطنيها.

ترتكز هذه السياسات على ضوابط وموانع تحددها قوانين الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات.

كما سجلت الإمارات تدنياً في درجات مقياس (الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة) جراء التواجد الكبير لأعضاء الأسر الحاكمة في المناصب العليا.

وسبق أن صنف تقرير دولي دولة الإمارات كدولة استبدادية تفتقد لأي حريات أو مسار ديمقراطي بحيث حلت في المرتبة 145 ضمن 167 دولة في العالم.

وأبرز مؤشر الديمقراطية السنوي الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية، استمرار سياسة القمع تجاه أي انتقادات توجه لسياسة الإمارات الداخلية والخارجية.

وتجاه المطالبات بالإصلاح واستمرار نهج الاعتقالات بحق النشطاء السياسيين والحقوقيين منذ الاضطرابات الإقليمية في عام 2011.

وتم قياس الديمقراطية في تقرير عام 2019 بناء على مدى الالتزام بمعايير: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية والحريات المدنية.

ثم تم إدراج كل دولة في أي من هذه الخانات بناء على درجتها في المعايير السابقة: “دول ذات ديمقراطية كاملة”، ودول ذات ديمقراطية معيبة أو “نظم هجينة أي تجمع بين الديمقراطية والاستبداد ونظم استبدادية.

ولا يستند المؤشر على نوعية نظام الحكم إن كان ملكياً -وراثياً- أو جمهورياً، ويقوم على مقياس يتدرج من صفر إلى 10 بحيث تكون 10 هي الأعلى تمكيناً.

ويرتكز على معايير عدة مثل الحريات المدنية والعملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.

وحصلت الإمارات على (2.79) من (10) في المؤشر يذهب معظمها للثقافة السياسية وأداء الحكومة.

وحافظت الإمارات على ترتيبها ضمن هذه المعاير حيث حصلت ضمن معايير العملية الانتخابية والتعددية على (صفر) من (10).

وفي أداء الحكومة على (3.9) من 10، وفي المشاركة السياسية (2.2) من 10، والثقافة السّياسية (5.00) من (10) في الحريات المدينة حصلت الدولة على نتيجة (2.65) من (10). وهي نتائج مطابقة لمؤشر العام الماضي.

ومن الملاحظ في النتائج المتعلقة بالحريات المدينة والثقافة السياسية إبرازها الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السياسية، المعدومة.

إذ أن الانتخابات (صفر) فيما الثقافة السياسية (5) مع أن المواطنين بالتأكيد أكثر وعياً في السياسة والاقتصاد.