القضاء السعودي يُضلّل الجمهور الدولي حول مزاعم إلغاء عقوبة إعدام القٌصّر

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن السعودية بدا أنها في عام 2020 قد تخلت عن تقليد انتقد منذ فترة طويلة وهو استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأحداث، إلّا أن هذا الأمر لم يتحقق قط.

واستشهدت الصحيفة بإعدام الشهيد مصطفى درويش في يونيو/حزيران الماضي، أكسبها توبيخاً صارما من الأمم المتحدة، على حد وصف الصحيفة.

فقد كتب أربعة من مسؤولي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في رسالة تفيد بأن درويش كان أقل من 18 عامًا عندما ارتكب جرائمه المزعومة، والتي تضمنت الانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

يذكر أنه في عهد بن سلمان، انخرطت “المملكة” في حملة واسعة النطاق لتلميع صورتها في الخارج، وتناولت العديد من المجالات التي تعرضت لانتقادات، بما في ذلك التعصب الديني وحقوق المرأة ونظامها القضائي الغامض.

وكما يرى العديد من منتقدي الحكومة السعودية، فقد ظهر نمط يتم فيه الإعلان عن تغييرات كبيرة للجمهور الدولي ولكن بعد ذلك لا يتم تنفيذها على الأرض.

وأشارت الصحيفة أنه يبدو أن إعدام درويش في يونيو/حزيران على جرائم يُزعم أنه ارتكبها عندما كان حدثًا يظهر أن النظام القضائي يعمل دون تغيير، بغض النظر عن الإعلانات الصادرة عن هيئة حقوق الإنسان. كما اعتمد النظام القانوني في السعودية تقليديًا على تفسيرات القضاة للنصوص الدينية، وهي ممارسة تفسح المجال لاختلاف واسع في الأحكام.

وفي 15 يونيو/حزيران، علمت عائلة درويش من التقارير الإخبارية أن ابنهم البالغ من العمر 26 عاما قد تم إعدامه.

وبحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لم يتلقوا أي إشعار مسبق.

واتهم درويش بمحاولة قتل ضباط أمن وإطلاق النار على دوريات أمنية كما تضمنت التهم “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي” من خلال المشاركة في الاحتجاجات وتلقي رسائل هاتفية حول الاحتجاجات المخطط لها وصنع واستخدام زجاجات مولوتوف وحيازة السلاح والتستر على المتواطئين.

ولا يوجد تاريخ موثق في أي من الجرائم المزعومة، حيث تتضمن لائحة الاتهام اعترافات يفترض أن درويش أدلى بها بخمس هجمات على الدوريات، ولم يؤرخ أي منها صراحة.

وفي عام 2017، كتب درويش رسالة إلى المحكمة، واجه فيها التهم الموجهة إليه وطلب من المدعي العام إبراز الصور الـ 19 المذكورة في قضية المحكمة، والتي يُزعم أنها تُظهر مشاركته في اعتداء واحد.

كما شدد درويش على أن جميع اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب. وجاء في رسالته المكتوبة بخط اليد: “معظم ما ورد في الاعترافات أملاه المحقق عليّ”.

ووصف كيف حُرم من النوم، وضُرب بالعصي والأسلاك الكهربائية في مناطق حساسة، وأُجبر على رفع يديه والوقوف لفترات طويلة من الزمن.

وصادر أحد حراس السجن الرسالة وتم نقلها لاحقا إلى أسرته.

وليس من الواضح ما إذا كان قد وصل إلى المحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى حالة عبد الله الحويطي، 19 عامًا، المحكوم بالإعدام بعد إدانته “بسرقة محل مجوهرات وسرقة أكثر من 200 ألف دولار من الذهب، وإصابة موظفين اثنين وإطلاق النار على ضابط شرطة”.

مؤكدة أن في تاريخ ارتكاب الجريمة الوارد بحسب الحكم، كان الحويطي يبلغ من العمر 14 عاما.