منظمة سلام: الصحافة الحرة ركن من أركان الديمقراطية وهي مفقودة في البحرين

حرية الصحافة هي احدى ركائز الحريات العامة و يجب ان يتمتع كل صحفي و كل مواطن بحرية الرأي و أن يكون قادر على الحصول على المعلومات بحرية, كما يجب ان يتمكن الصحفي على اجراء تحقيق في الاعلام دون أن يتعرض لإستهداف,والصحافة الحرة في أي بلد هي شرط ضروري لممارسة الديمقراطية, و مهمة الصحفي هي تنبيه الجمهور بما لديه من معلومات من خلال كلمات يكتبها او يعبر عنها بطرق ومتعددة ومنها الرسمات الفنية والكاركتير. حرية الصحافة تنطلق من نقابة مستقلة وقانون متوائم مع التشريعات الدولية والحقوق والحرياتالتي نصّت عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

العديد من دول العالم  الاستبدادية لا تحترم حرية الصحافة و تمارس الحكومات فيها الرقابة و تتحكم في كل ما يتم نشره و لا تسمح الا ببث ما تحب و الصحفيون الذين ينتقدون هذه الحكومات يتعرضون للتعذيب و السجن و أحيانا للقتل, و من بين تلك الدول مملكة البحرين حيث أن المؤسسات الصحفية في البحرين هي ملك لشخصيات ولائها التام للملك و رئيس تحرير كل صحيفه يكون من مجموعات الضغط ذات المصالح الخاصة مع الحكومة و المتنفذين, و تتركز جميع وسائل الاعلام في قبضة الحكومة و تدور في فلكها و تقدم مفهوم الأخبار المزيفة و تتلاعب بالرأي العام. هذا وقد أغلقت السلطات البحرينية الصحيفة المستقلة الوحيدة و هي صحيفة ” الوسط “ في ٤ يونيو ٢٠١٧وكان  قرار الإغلاق تعسفي من السلطة دون إحالة الأمر للقضاء,فقد كانت وزارة شئون الاعلام البحرينية أوقفت صدور ” الوسط “بحجة ان الصحيفة نشرت معلومات من شأنها أن تسبب ببث الفتنة في المجتمع أو تضر بعلاقة البحرين بالدول، حيث وجد عشرات الصحفيين العاملين في صحيفة الوسط أنفسهم دون عمل بعدما أعلنت الصحيفة تسريح موظفيها بعد ثلاث أسابيع على إيقاف السلطات صدورها.

المادة (١٦٥) من قانون العقوبات البحريني تنص على “يعاقب بالحبس من حرّض بأحد طرق العلانية على كراهية الحكم والازدراء به”، كما تنص المادة (٢١٦) منه على “يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة”. المادة (١٧٢) من قانون العقوبات البحريني تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز ٢٠٠ دينار أو بهاتين العقوبتين من حرض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها اذا كان من شأن التحريض اضطراب السلم العام”، حيث ان نص “اضطراب السلم الأهلي” فضفاض يسمح للسلطة باستخدام هذا القانون ضد من تريد! قانون العقوبات لعام ١٩٧٦، المادة ٢١٤ تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني”. في هذا القانون لم يتم تحديد نوع وطبيعة الجريمة المرتكبة، وتركها مبهمة يتيح مساحة لتجريم أي شكل من أشكال انتقاد الملك.

التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2021 تم صنف البحرين في المركز 168 لحرية الصحافة وهذه ليست المرة الأولى فغالباً ما تحتل البحرين مراكز متأخرة بحرية الصحافة وقالت مراسلون بلا حدود في تقريرها الأخير (أن البحرين تقمع و تراقب الأصوات الناقدة للبحرين و عادة ما يواجه الصحفيون أحكاما بالسجن تصل الى المؤبد و في بعض الحالات يتعرضون للحرمان من الجنسية كم أن الصحفيين المحليين العاملين لحساب و سائل الاعلام الدولية يجدون صعوبات في تجديد اعتماد عملهم) . هذا ومازال من يعبر عن رأي معارض للسلطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يواجه ملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب جرائم الكترونية, و تستخدم التغريدات الصادرة من النشطاء كدليل للاستجواب والسجن بتهم فضفاضة مثل إهانة الملك او تقويض هيبة الدولة أو إهانة دولة أجنبية أو بث إشاعات كاذبة .

السلطات البحرينية استمرت في قمع حرية التعبير عبر ثقافة الإفلات من العقاب للجرائم ضد الصحفيين, ومثال على ذلك بانها لم تفتح تحقيق ضد من أطلق النار على المصور الصحفي أحمد إسماعيل وقتله في ٣١ مارس ٢٠١١ اثناء تغطيته الاحتجاجات. وبرأت المحاكم البحرينية التي هي غير مستقلة التحقيق الذي فتح بتوصية من اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ضد القتل تحت وطأة التعذيب الذي حصل ضد الإعلامي زكريا العشيري في سجن الحوض الجاف وضد كريم فخراوي صاحب مكتبة ودار للنشر والمؤسس المشارك لصحيفة الوسط عام ٢٠١١.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة تحث منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات في البحرين على تشريع قانون عصريلتنظيم الصحافة و الاعلام على ان يكون ضمن ضوابط شرعة حقوق الانسان و يجب أن تلتزم الحكومة بحماية حق حرية التعبير و ضمان سلامة الصحفيين, و عدم تقييد الانترنت عبر حجب المواقع الالكترونية التي تنتقد الحكومة , و عدم اغلاق مصادر المعلومات بهدف منع الصحفيين من الوصول للمعلومة,والسماح للصحفيين او المصورين وموظفي وسائل الإعلام والمواطنين العاملين مع وكالات انباء دولية ممارسة أعمالهم بحرية ودون مضايقا, كما يجب رفع الحظر عن الصفحات والمواقع الإلكترونية المحظورة في البحرين لأسباب سياسية, و التوقف عن ملاحقة النشطاء الذين يعبرون عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي , ونبذ سياسة ثقافة الإفلات من العقاب ضد الانتهاكات التي حصلت ضد الصحفيين, إضافة الى تعديل القوانين التعسفية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والمخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية.