منظمات حقوقية تصدر تقريراً عن الأوضاع الطبية في سجون البحرين
قالت ثلاث منظمات حقوقية إن معتقلي الرأي في البحرين يقاسون الأمرَّين بسبب ظروف احتجازهم السيئة والنقص في الرعاية الطبية المناسبة.
وصدر التقرير عن المنظمات؛ «مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، والذي أكدت فيه القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، والذي يُعد مشكلةً منهجية في نظام العدالة الجنائية في البحرين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء وإساءة المعاملة.
وقالت إن «السلطات البحرينية أصدرت أحكامًا بحق آلاف الأشخاص منذ عام 2011، من المتصلين بحراك 14 فبراير/ شباط الشعبي ونشاطاتٍ مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك 3314 شخصًا خلال السنوات الخمس الماضية، ووُجِهت إلى العديد منهم اتهاماتٌ بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين».
وأضافت أنه «صدرت بحق 132 شخصًا أحكامٌ بالسجن لفتراتٍ مختلفة في عام 2021، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدى الحياة، وكانت العديد من هذه المحاكمات متعلقة بأكثر من متهمٍ واحد، وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلى «جماعاتٍ إرهابية، والتجمع غير القانوني، وإهانة السلطة القضائية».
وأشارت إلى أنه خلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن أو أيدت أحكامًا كانت قد صدرت مسبقًا، يبلغ مجموع مدتها «984 عامًا»، كما قررت غرامات مقدارها الإجمالي «101,134 دينارًا».
ولفتت إلى أن السلطات اعتقلت 173 شخصًا عام 2021، بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية، وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب.
وأكدت سوء الأوضاع في سجون البحرين، في ظل تفشي الأمراض بين السجناء، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لهم، بالإضافة إلى مشكلة الاكتظاظ، والتي تسببت في وفاة عددٍ من المعتقلين، من بينهم «عباس مال الله، وحسين بركات وحسن منصور»، فضلًا عن الحرمان من العلاج، والذي يتعرض له الأكاديمي المعتقل «عبد الجليل السنكيس»، والذي أنهى عامه الأول في الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه.
وأضافت أن هيئات الرقابة البحرينية غير ذات دور فعالٍ، في منع تعديات الشرطة وتقديم الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
وطالبت المنظمات السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي، وضمان تمكين السجناء من حقوقهم الأساسية، وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، لا سيما ارتكاب أفعال التعذيب داخل السجون، وتمكين الحقوقيين من القيام بعملهم المشروع، دون خشية الانتقام أو المضايقة القضائية.