السعودية تنتصر للمرأة بمزيد من القمع والتضييق والأحكام القاسية

تتناقض الأحكام القضائية الجائرة بحق النساء في السعودية مع الترويج الأخير للسلطات فيما يتعلق بحقوق المرأة ومراعاة حقوق الإنسان.

هذا التناقض ظهر بقوة من خلال تزايد الانتهاكات والسياسات القمعية ضد النساء في السعودية، لا سيما الٱحكام القاسية التي طالت عدداً من النساء ممن يمتلكن مكانة بارزة في المجتمع.

وفي وقتٍ يحيي العالم أجمع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نجد أن النساء في السعودية يتعرّضن بشكل يومي للاضطهاد، من قبل الحكومة التي تدّعي أنّها أجرت أكبر عملية انفتاح في البلاد عبر تمكين المرأة من قيادة السيارة وتخفيف طفيف في القيود الصارمة على تحرك المرأة وحدها.

معتقلات بسبب حرية الرأي والتعبير

نورة القحطاني محكومة بالسجن لمدة 45 عاما ومثلها منعاً من السفر، بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودون مراعاة وضعها كونها أم لخمس بنات إحداهن من أصحاب الهمم، صدر الحكم في 9 أغسطس/آب 2022 بعد إدانتها بعدة تهم، من بينها محاولة “تشويه سمعة” الملك السعودي وولي العهد محمد بن سلمان، والمشاركة في أنشطة تمس “بأمن واستقرار المجتمع والحكومة”.

كما أدينت بحيازة كتاب ممنوع من تأليف “سلمان العودة” الداعية السعودي المعتقل.

سلمى الشهاب حكم عليها بالسجن (34 عاماً) يضاف إليها منع من السفر مدة 34 عاماً أخرى، هي أمّ لطفلين يبلغان من العمر 4 و6 سنوات.

وكانت سلمى قد احتُجزت في يناير/كانون ثاني 2021، أثناء قضاء إجازتها في السعودية قبل أيامٍ من التخطيط للعودة إلى مكان إقامتها في المملكة المتحدة، حيث كانت طالبة دكتوراه في إحدى الجامعات.

احتُجزت سلمى رهن الحبس الانفرادي المطوّل لمدة 285 يوماً قبل تقديمها للمحاكمة، الأمر الذي انتهك المعايير الدولية، ونظام الإجراءات الجزائية السعودي. كما حُرمت من الحصول على تمثيل قانوني طوال فترة احتجازها الاحتياطي، بما في ذلك أثناء الاستجواب.

مها الرفيدي ضحية أخرى، فقد غلظت محكمة الاستئناف الحكم عليها بالسجن 6 سنوات ومثلها 6 سنوات منعاً من السفر. وذلك بصورة كيدية قبل موعد الإفراج عنها بـ 6 أشهر.

وكانت سلطات النظام السعودي اعتقلت الصحافية والكاتبة مها الرفيدي يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019. واستمر احتجازها في سجن شعار أكثر من 100 يوم من دون محاكمة.

وسبب اعتقالها متعلق بتغريداتٍ على موقع “تويتر” عبرت فيها عن دعمها لحقوق الإنسان.

مها الحويطي التي واجهت أحكاماً تعسفية قاسية تقضي بسجنها لأكثر من عقدين.

حيث تعرضت لحكم بالسجن لمدة 23 عاماً، بسبب التعبير عن الرأي في تغريدات لها عبر “تويتر”.

وكانت التهم التي بُنيت عليها الأحكام القاسية متعلقة بحديثها عن غلاء المعيشة والمشاركة في وسم (هاشتاق) رفض الترحيل القسري للحويطات.

لا تزال دلال الخليل الناشطة الإغاثية تعاني منذ اعتقالها في حملة سبتمبر/ أيلول 2017 برفقة زوجها إبراهيم أبا الخيل.

عملت دلال المعتقلة في سجن طرفية بالقصيم بالمعونات للفقراء، وتوزيع السلال الرمضانية على المعوزين، والدفاع عن حرية أبناء عائلتها المعتقلين.

وتعود القصة إلى عام 2014 حين تم اعتقال الداعية السعودية ضياء الخليل، شقيقة دلال، بعد أن أقدمت على رفع لافتة تطالب فيها بالإفراج عن أبنائها الثلاثة المعتقلين على خلفية آرائهم.

اعتبرت السلطات السعودية أن مطالبة ضياء بحرية أبنائها جريمة وتطاول على النظام.

وكتبت دلال الخليل عبر “تويتر” حول اعتقال شقيقتها: “أيعقل في بلاد الحرمين أن تعتقل المسلمة الداعية لأنها طالبت بخروج أبناءها من المعتقل أين العدل والرحمة”.

وأرسلت عدداً من الإستغاثات للدعاة ورجال الدين وأي رجل “رشيد” لينتصر لشقيقتها، مستنكرةً في تغريدة أخرى قالت فيها: “محارمكم في السجون”.

وبحسب مصادر حقوقية فإن دلال تعرّضت للأذى النفسي والتجويع والإهمال الطبي، شأنها شأن بقية السعوديات المعتقلات.

وتم التحقيق معها لساعات مطوّلة في ظروف قاسية، مع حرمانها من أبسط حقوقها المدنية والقانونية التي تضمن لها محاكمة عادلة وظروف احتجاز آدمية.

لقد بلغت الانتهاكات والسياسات القمعية في السعودية أشدّها بحقّ النساء. إذ تتفنّن المحاكم السعودية بأساليب الاتهام والعقاب القاسية الصادرة بحقهنّ.

ولعل حوادث الاعتداء الوحشي وحملات الاعتقالات التي نفذتها السلطات الأمنية السعودية على يتيمات دور الرعاية في مناطق مختلفة من البلاد مثل خميس مشيط والرياض وغيرها، أكبر دليل على سياسة القمع المفرط التي تستهدف النساء والرجال على حد سواء.

من الواضح أن منهج القمع الوحشي يسيطر على عقلية محمد بن سلمان. ويرى ناشطون وحقوقيون أنه لطالما كانت السعودية دولةً قمعيةً قبل عهده، إلا أن الفترة التي تلت صعوده إلى السلطة نتج عنها قمع وحشي غير مسبوق لحرية الرأي والتعبير.