تقارير خاصة

بعد مزاعم تمكين المرأة في السعودية.. ما أخبار النساء هناك؟

بين خمسينيات وستينيات القرن السابق، أفرجت 11 دولة عربية عن حق النساء بالاقتراع والمشاركة السياسية. حينها اعتُبِرَ هذا انتصاراً للمرأة، خصوصاً أن النهج السائد كان تهميش المرأة وإقصائها عن كافة الميادين. وثمة من يقول أن هذا القرار جاء متأخراً، وكان يجب أن تُعطى المرأة العربية الحق بالمشاركة السياسية في عشرينيات القرن العشرين كحدٍ أقصى.

بغض النظر عن هذا الجدال، إن المضحك المبكي اليوم، هو أن ثمة من يهللّ ويدعو لمباركة إنجازات الحكومة السعودية، بعد إعلان قرار السماح للمرأة الانتخاب والترشّح في الانتخابات البلدية، عام 2015!

سَجَّل النظام السعودي هذا القرار تحت بند “تمكين المرأة” في سجلّ “إنجازاته”. قرارٌ واضحةٌ أهدافه ومكشوفة: تبيض صورة السلطات والتعتيم على انتهاكاتها المروّعة.

وبغض النظر أيضاً عن هذه الأهداف، فإن الإشكاليتين المطروحتين فعلياً هما: هل يعني هذا أن الرجل السعودي حاصلٌ على كافة حقوقه المدنية والسياسية؟ وهل حقاً تتوافق ممارسات السلطات السعودية بحق النساء مع شعار تمكين المرأة؟

ربّما، استعجلت السعودية تبييض سجلّها وصنع صورة برّاقة لنفسها، وكان عنوان “تمكين المرأة” هو الأسرع والأكثر جذباً، لكن هذه العجلة والسعي لنَيل الإعجاب الدولي، أنسى السلطة حتى الرجال لا يملكون حقوقاً سياسية، فكيف لها أن تزعم منح النساء حقوقهنّ؟

تمكين المرأة في أصله يعني العملية التي تتيح للمرأة اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وامتلاك الموارد واستثمارها، وتحقيق الإنجازات بنفسها، والمشاركة في كافة ميادين الاقتصاد والسياسة والثقافة والرياضة وغيرها. في السعودية، الهدف من تمكين المرأة  (بحسب مزاعم الحكومة) هو إتاحة الفرص للنساء للمشاركة في الحياة المهنية بكافة مجالاتها، ورفع القيود المفروضة على العديد من حقوق النساء الطبيعية (كقيادة السيارة)، بالإضافة إلى إعطائها حقها في المشاركة السياسية (المحدودة).

 

مزاعم تفنّدها الحقائق

“بلا شك المرأة عملها مهم جداً وهي نصف المجتمع ولا بدّ أن تكون فعالة ومنتجة”، هذا التصريح لمحمد بن سلمان في كلمةٍ له خلال افتتاح مشروع “رؤية 2030″، لكن ما لم يقله هو أنّ السلطات تعتمد مبدأ الاستنسابية في دعم النساء والإفراج عن حقوقهنّ، ففي السجون السعودية تقبع أكثر من 60 سيدة معتقلة تعسفياً، وتشير إحصائيات أخرى إلى أن العدد تخطى الـ 100.

خلف الستارة التي أسدلها محمد بن سلمان تحت عنوان “تمكين المرأة”، ثمة انتهاكات همجية ولاأخلاقية هائلة، تطال النساء بشكلٍ عام والمعتقلات والناشطات بشكلٍ خاص.

 سنذكر بإيجاز بعض الانتهاكات المُرتكبة بحق المرأة في السعودية:

  • اعتقال عشرات النساء على خلفية آرائهنّ وتوجهاتهنّ.
  • إصدار أحكام بالسجن لعقود طويلة بحق معتقلات الرأي.
  • تعذيب المعتقلات وتعريضهنّ للمعاملة القاسية واللاإنسانية.
  • التحرش بالمعتقلات أثناء التحقيق والقيام بسلوكيات غير أخلاقية.
  • احتجاز معتقلات الرأي في الزنزانة الانفرادية لأشهرٍ.
  • حرمان المعتقلات من رؤية أهاليهنّ أو أولادهنّ.
  • استدعاء الناشطات (حقوقياً أو اجتماعياً أو دينياً) وإجبارهنّ على التوقيع بتعهد بإيقاف نشاطاتهنّ.
  • تعرّض النساء ممن تربطهم صلة قرابة بمعتقلي الرأي للمضايقات المستمرة والانتهاكات (استدعاء، تحقيق وجلسات استجواب مطوّلة، منع من السفر..)
  • عدم المساواة بالأجر بين الذكور والإناث ومنح الذكور أجوراً أعلى. (وهذا يخالف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الصادرة عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صادقت عليها السعودية عام 2000، وتُلزم بحسب المادة 11 منها الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحقيق المساواة في الأجر بين الجنسين).
  • تجاهل مشكلة العنف المنزلي ضد النساء.
  • انتهاكات واسعة في دور الرعاية الخاصة بالفتيات (إرغامهنّ على الزواج، التعنيف، المعاملة السيئة).

على الرغم من أن كل المواطنين في السعودية محرومون من حقوقهم ويتعرّضون لانتهاكات يوميّة، إلا أن الحلقة الأضعف هي النساء، فهنّ حُرمن من حقوقٍ نالتها النساء في دول أخرى منذ عقود طويلة، واليوم تروّج الحكومة لفكرة أنّ النساء في السعودية يعشن “عصراً ذهبياً”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى