بيان لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان حول دعوة الحكومة السعودية لعودة المعارضين  

عودة بلا ضمانات.. دعوة محفوفة بالمخاطر

إن أي دعوة توجهها الجهات الأمنية في الحكومة السعودية إلى أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين في الخارج للعودة إلى بلادهم يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات ملموسة تؤكد مصداقيتها، وتضمن سلامة المواطنين العائدين وعدم تعرضهم للاعتقالات التعسفية والتعذيب الوحشي وإصدار الأحكام الجائرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار وجود العديد من أصحاب الرأي في السجون، وقضائهم أحكامًا قاسية تصل إلى عشرات السنين، يجعل هذه الدعوة تفتقر إلى الضمانات الحقيقية، مما يثير مخاوف مشروعة بشأن سلامة العائدين.

لذا، تطالب لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان النظام السعودي بما يلي:

1.  إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي فورًا ودون شروط، وتعويضهم عن أي انتهاكات تعرضوا لها.

2.  إلغاء الأحكام التعسفية، وضمان محاكمات عادلة ومستقلة وفق المعايير الدولية، بعيدًا عن التدخلات السياسية.

3.  إصلاح المنظومة القضائية والتشريعية لضمان حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية، دون خوف من القمع أو الانتقام.

4.  الالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية وتطبيقها.

5.  وقف الانتهاكات الجسيمة والمستمرة بحق المواطنين، ومحاسبة كل المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، لا سيما في العهد السلماني، من إرهاب العوائل، وتعذيب أبنائهم، واغتيال النشطاء، وإعدام الشباب والعلماء.

6.  وجود رقابة دولية ومنظمات حقوقية محايدة تضمن تنفيذ هذه الالتزامات، وعدم تعرض العائدين لأي ملاحقات أمنية أو قانونية جائرة.

بدون تحقيق هذه الخطوات، فإن أي دعوة للعودة تبقى مجرد محاولة لتحسين الصورة دون معالجة جوهر المشكلة، وقد تشكل فخًا قانونيًا يعرض المعارضين للخطر.

لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان

04/09/1446 الموافق 05/03/2025