الحكومة السعودية: ساعة عمل… وتنتهي بطالتك!

إذا كنت تعمل بمعدلِ ساعة في الأسبوع، فأنت خارج معدلات البطالة. هذه الخدعةُ تتبعها السلطات السعودية للتغطية على ارتفاع معدلات البطالة فيها.
الهيئة العامة للإحصاء داخل السعودية تسمي الفرد العامل لمدة أقلها ساعة خلال الأسبوع بـ”المشتغل”، وتعرّفه بأنه أي شخص يبلغ من العمر 15 سنة فأكثر، ويعمل لمدة ساعة واحدة على الأقل خلال الأسبوع، سواء مقابل أجر أو بدون أجر، بما في ذلك المساعدة في أعمال الأسرة.

أرقام قياسية… تخدع العالم
نهج “المشتغل” تعتمده السلطات السعودية للتقليل شكلياً من نسبة البطالة بغية خداع العالم بأنها دولة تؤمن فرص عملٍ كافيةٍ لأفرادها وتسعى دائماً لخفض معدلات بطالتها، فيما يعاني المواطنون من حياةٍ خالية من الاستقرار المادي والوظيفي.
عام ٢٠٢٤ أظهرت البيانات أن معدل البطالة في السعودية سجّل أدنى مستوى في تاريخها، حيث بلغ حوالي الـ٧٪؜. هذا ما تصدّره السعودية إلى العالم، فيما الحقيقةُ أنها تتهرب من مسؤولياتها، فتعتمد مساراً سهلاً لتلميع صورتها، وبدلاً من العمل على خلق وظائف مستمرة بدخلٍ عادل، تتلاعب بمعدلات البطالة فتصنّف العاملين بشكلٍ غير دقيق لتصل إلى أرقامٍ منخفضة للعاطلين عن العمل.

“مشتغلون” بلا حقوق وظيفية
وفي الوقت الذي يعاني فيه “المشتغلون” من الحرمان من أي حقوقٍ وظيفية، فلا يحصلون على تأمينٍ صحي ولا حتى على إجازاتٍ مدفوعة، تعتمد الحكومة هذه السياسة كامتدادٍ لاستراتيجيتها في إعادة تعريف المفاهيم الاقتصادية بهدف تحسين موقفها أمام العالم.
فقد سبق وأن غيرت معايير احتساب البطالة لتشمل من لا يبحث عن عمل بشكلٍ نشط، كما فرضت سياسات “السعودة” الشكلية التي توظف المواطنين برواتب زهيدة جداً لتحقيق متطلبات التوطين دون تحسين أوضاعهم.

اقتصاد مشوّه وإصلاحات زائفة
واقعٌ اقتصاديٌ مشوّه ترسمه السلطات السعودية، فسياساتها القائمة على التلاعب والخداع تؤدي إلى انعكاساتٍ سلبية خطيرة.
الإصلاحاتُ الاقتصاديةُ الزائفة تؤدي إلى استمرار معاناة البطالة وتترك فئة كبيرةً من العاملين دون حمايةٍ قانونية ولا امتيازاتٍ وظيفية.
وبذلك تخلق السلطات وهماً أمام أعين العالم بأن القاطنين فيها يحصلون على وظائف مستقرة، فيما هم يعانون يومياً لتأمين قوت يومهم والاستمرار في الحياة.

دعوة إلى إصلاح حقيقي
السلطات السعودية مطالبةٌ اليوم بالبحث عن إصلاحاتٍ حقيقيةٍ والعمل على تنفيذها بدلاً من إخفاء الأزمة والاعتقاد بحلها من خلال تعديل الأرقام.
على الحكومة توفير وظائف مستدامة برواتب عادلة، تضمن فيها حماية العمالة من خلال قوانين واضحة وتعريفٍ دقيق للعمل يشمل حداً أدنى من الساعات، ويحصل فيها الموظف على كافة حقوقه الوظيفية والمعيشية.