تنديد حقوقي بمضاعفة السعودية أحكام السجن ضد نشطاء وأكاديميين

نددت أوساط حقوقية بمضاعفة السلطات السعودية أحكام السجن ضد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وأكاديميين تم اعتقالهم تعسفيا.

ودعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها المجتمع الدولي لضرورة التحرك الجدّي والضغط على السلطات السعودية للتراجع عن الزيادة المجحفة في سنوات الاعتقال المقررة من قبل الجهات القضائية السعودية بحق النشطاء والأكاديميين والدعاة.

وشددت المنظمة في بيان صحفي، على أن استمرار الدور السلبي للهيئات الدولية أعطى تلك السلطات غطاءًا ضمنيًا للاستمرار بانتهاكاتها واصدار أحكامها التعسفية.

وعبرت عن قلقها البالغ من الزيادة غير المبررة في أحكام السجن بشكل مجحف وخطير، إلى جانب ما يتعرض له المعتقلين داخل السجون من ممارسات تعذيب وتعمد للإهانة واجبارهم على الاعتراف بتهم لم يقترفوها، على خلفية نشرهم لآرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقفهم المعارضة لسياسة الحكومة السعودية.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أنها رصدت تصاعدًا في الأحكام القضائية التي قضت بزيادة سنوات الاعتقال، لأشخاص كانوا قد تم الحكم عليهم بسنوات أقل.

إذ قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بزيادة مدة سجن الدكتور ” محمد الحضيف” من 9 سنوات إلى 13 سنة، لتكون هذه الزيادة الثانية بحقه دون تقديم الجهات القضائية الأسباب القانونية الكافية التي دفعتها لزيادة سنوات السجن على هذا النحو.

كما قضت المحكمة العليا في الرياض يوم الثلاثاء الحالي، بزيادة مدة حكم الدكتور “عمر المقبل”، إلى 4 سنوات، بعد أن كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما ضده بالسجن مدة 6 أشهر فقط.

فيما قضت المحكمة العليا بنقض الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة ضد الدكتور “ابراهيم الناصر”، لتزيد مدة الحكم من 3 أشهر إلى 3 سنوات.

يُشار هنا إلى أن “الناصر” كان قد اعُتقل في سبتمبر 2017، ورغم انتهاء مدة حكمه “حتى بعد زيادتها”، إلا أن السلطات لم تطلق سراحه حتى الآن.

وأفاد حساب “معتقلي الرأي” بأن المحكمة العليا بالرياض، أقرت بزيادة الحكم الصادر ضد الناشط الأكاديمي “صنهات العتيبي” إلى 8 سنوات، بعد أن كانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما ضده بالسجن مدة 4 سنوات.

وشددت المنظمة الحقوقية من جانبها على أن الزيادة المجحفة في سنوات الاعتقال ضد معتقلي الرأي والنشطاء السعوديين، تنتهك بشكل خطير ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع التي كفلها القانون الدولي ضمن اتفاقياته المتعددة، لا سيما وأن تلك الزيادات لا تسند إلى أسباب قانونية وواقعية.

وأكدت أن الأحكام القضائية المجحفة أضحت أداة فعالة بيد السلطات السعودية لتعميق انتهاكاتها بحق النشطاء، إضافة إلى تعنت تلك السلطات في إطلاق سراح أولئك المعتقلين على الرغم من انتهاء مدة اعتقالهم.

وأبرزت “سكاي لاين” انتهاج السلطات السعودية منذ عام 2017، سياسة الترهيب والاعتقال لأي شخص يقوم بالتعبير عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت بتوثيقها لحملات عدة قامت بها السلطات السعودية استهدفت دعاة ونشطاء وصحفيين بسبب كتابتهم لمنشورات، حاولوا من خلالها انتقاد الأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد.

وأكدت المنظمة أن صمت المجتمع الدولي ودوره السلبي، لا سيما الأجهزة المعنية بحماية حقوق الأفراد كالجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان، شّكل غطاءًا ضمنيًا للسلطات السعودية للاستمرار بانتهاكاتها المتعددة وزيادتها.

ودعت المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة لممارسة دورها القانوني والأخلاقي وتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة أماكن التوقيف والاعتقال، والاستماع لشهادة النشطاء واتخاذ المقتضى القانوني وفقًا لذلك.

واختتمت سكاي لاين بيانها، بدعوة الجهات القضائية التراجع عن أحكامها المجحفة بحق النشطاء والأكاديميين، مشددة على قيام السلطات السعودية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون اشتراطات، والعمل على تشكيل لجنة مخصصة لمتابعة الأحكام القاضية بزيادة سنوات الاعتقال بحق النشطاء والأكاديميين بشكل غير قانوني، وتمكين المعتقلين من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم خلال محاكمة عادلة.