بيع الأسلحة للسعودية يصنع “أزمة مبادئ” البيت الأبيض

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي على اتفاقية محتملة لبيع ما يصل إلى 500 مليون دولار من المعدات العسكرية إلى السعودية.

وكانت الاتفاقية أول اتفاقية دفاعية كبيرة مع الدولة الشرق أوسطية يتم إرسالها إلى الكونجرس لمراجعتها منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير.

ومع ذلك، فتحت الاتفاقية عددًا من الأسئلة وتأتي في أعقاب انتقادات لعلاقات الولايات المتحدة بالمملكة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن تورط المملكة العربية السعودية في الحرب الأهلية المستمرة في اليمن.

ووفقًا لوزارة الخارجية، ستوفر حزمة المعدات العسكرية أيضًا خدمات دعم الصيانة المستمرة لمجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر، بما في ذلك أسطول مستقبلي من طائرات الهليكوبتر Boeing CH-47D Chinook الثقيلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز في سبتمبر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال تشكل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.”

وكان منتقدو الصفقة صريحين بأن اتفاق إدارة بايدن مع المملكة في مبيعات السلاح يتعارض مع روح سياسة البيت الأبيض لمنع جميع “مبيعات الأسلحة الهجومية” للمملكة، حيث يمكن استخدام هذه الأسلحة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وفي السابق، تعهد الرئيس بايدن سابقًا بإنهاء بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، وإنهاء كل الدعم للحرب الأهلية، التي ترى الإدارة أنها تسببت في “كارثة إنسانية واستراتيجية”.

ومع ذلك، كما ذكرت صحيفة الغارديان هذا الأسبوع، “حصلت المملكة على إذن من وزارة الخارجية لإبرام عقد لدعم أسطول طائرات هليكوبتر أباتشي، بلاك هوك، وأسطول من طائرات الهليكوبتر من طراز شينوك في المستقبل. ويشمل تدريب وخدمة 350 متعاقدًا أمريكيًا على مدار العامين المقبلين، بالإضافة إلى اثنين من موظفي الحكومة الأمريكية “.

ويجادل منتقدو القرار بأنه يتعارض مع أول أهداف السياسة الخارجية لبايدن.

ويقول “سيث بيندر”، مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، لصحيفة الغارديان: “يمكن استخدام هذه المعدات في العمليات الهجومية، لذا أجد هذا أمرًا مقلقًا بشكل خاص”.

ومن الواضح أنه على الرغم من الخطاب القاسي من البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام، يبدو الآن أن الإدارة تخفف من موقفها مع المملكة العربية السعودية، التي لا تزال حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال الخبراء الذين درسوا الصراع في اليمن إنهم يعتقدون أن السعوديين استخدموا طائرات الأباتشي في عمليات على طول الحدود السعودية اليمنية، ولكن إلى أي مدى غير واضح. اقترح مايكل نايتس، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن الطائرة الأمريكية الصنع قد استخدمت بشكل أساسي في عمليات “دفاعية” على طول الحدود وأنه لا ينبغي اعتبار بيع عقد الصيانة على أنه مخالف سياسة بايدن.

كما أخبرت وزارة الخارجية صحيفة الغارديان أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المملكة “للمساعدة في تعزيز دفاعاتها، على النحو الذي تقتضيه.