توثيق حقوقي يطالب بتفعيل المساءلة عن التعذيب في سجون النظام الخليفي

طالب توثيق حقوقي المجتمع الدولي بتفعيل المساءلة عن التعذيب في سجون النظام الخليفي وفرض عقوبات بموجب قانونِ ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تقرير أعده مكتب “ديتون بيرس غلين” للمحاماة، وهو شركة محاماة رائدة متخصصة في الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، ومقرها المملكة المتحدة.

وقد خلص التقرير إلى أن ثمة آليات للمحاسبة في البحرين على الورق، بيد أنها غير فعالة. وليس هناك ما يشير إلى أن الجُناة يواجهون العقوبة أو الردع على نحو فعال، كما أنَّ وقائع إساءة المعاملة مستمرة.

ولذا، فإن التقرير ينظر في سبل الانتصاف المتاحة خارج البحرين، وفي المقام الأول ما هو متاح في المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من أن البحرين هي الموضوع الذي تتصل به الأدلة، إلا أن من شأن سبل الانتصاف تلك أن تنطبق على الجناة في دول الخليج الأخرى وما يتعداها.

تتمثل إحدى المقاربات في استخدام ما يسمى بآليات “القانون غير المُلزم”، مثل تقديم الشكاوى بواسطة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، التي قد تؤثر على الصعيد السياسي أو الدبلوماسي، ولكنها لا تُعدُّ وسيلة انتصاف قانونية قابلة للإنفاذ.

ولطالما وجَّهت هذه الهيئات انتباه العالم إلى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. ويبدو أنها كانت ذات أثر في الإفراج عن بعض الأفراد البارزين ضمن جهود الحملات الإعلامية الدولية.

ومع ذلك، فإنَّ هناك أدلة محدودة على أن تلك الآليات تمثل أي رادع في حالات انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة وطويلة الأمد التي يعرض إليها هذا التقرير.

تتضمن تشريعات المملكة المتحدة مبدأ “الولاية القضائية العالمية” التي تسمح باتخاذ إجراءات قضائية في المملكة المتحدة فيما يتصل بوقائع التعذيب التي ارتُكب خارج إقليمها. إن موارد الشرطة محدودة في القيام بالتحقيق وما يعقبه من المقاضاة.

وثمة عبء للإتيان بالبيِّنة، يتطلب من الضحايا الإدلاء بإفادات علنية في المحكمة بشكل شخصي، وهو أمر متعذر على من هم قابعون في السجن بالبحرين.

ونتيجة لذلك، لم يتم إجراء ملاحقات قضائية في هذا الموضوع إلا أقل القليل، ولم يكن أي من هذه القضايا متعلقاً بالخليج.

وفضلاً عما سبق، ففي حالة الجُناة من غير الرعايا البريطانيين، فإنَّ ثمة حاجة إلى أدلة على ارتكاب أعمال تعذيب مباشرة.

وهذا يعني أن من الأيسر مقاضاة المسؤولين الأدنى رتبة الذين ارتكبوا التعذيب، ولكن ليس “الأشخاص الذين أصدروا الأوامر”.

ولا ينص قانون المملكة المتحدة على محاكمة الرعايا غير البريطانيين الذين يتحملون “مسؤولية القيادة” حتى إن وُجدت أدلة جليَّة على علمهم بالتعذيب الممنهج وتواطُئهم فيه. وسيتعيَّن القيام بإصلاح القانون لمقاضاة بعض المسؤولين الذين يشير إليهم هذا التقرير، مثل وزير الداخلية البحريني.

إنَّ ثمة وسيلة تتعلق بقوانين الهجرة إذا لم تكن المقاضاة ممكنة. فحتى إذا قررت شرطة المملكة المتحدة عدم بدء تحقيق رسمي، كما في حالة الأمير البحريني ناصر، فإنَّ لها أن تقوم بإحالة مرتكب جُرم التعذيب إلى وزير الداخلية للنظر في استثنائه من الدخول إلى المملكة المتحدة.

وتتم هذه العملية في سرية. في عام 2021، قضت المحكمة العليا بأنه لا يتوجب على وزيرة الداخلية نشر تفاصيل قرارها حول ما إذا كانت قد نظرت في استثناء الأمير ناصر من الدخول إلى المملكة المتحدة.

ينظر التقرير في احتمال استخدام نهج عقوبات “ماغنيتسكي”، الذي تم تبنيه مؤخرًا في المملكة المتحدة (بعد الولايات المتحدة الأمريكية)، ويستخدمه كذلك الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وقال المركز الحقوقي إننا ننظر فيما إذا كانت الأدلة المتوفرة ذات الصلة بالبحرين تسوِّغ استخدام مثل هذه العقوبات بحق المسؤولين البحرينيين.

ويأخذ التقرير في الاعتبار أدلة الشهود المُشار إليها في هذا التقرير، على خلفية الأدلة الموثوقة على ارتكاب التعذيب الممنهج، ويطبق القانون والسياسة المُعلنة.

وانتهى التقرير إلى أن ثمة ما يكفي من الحُجج لتقوم وزارة المملكة المتحدة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بتطبيق عقوبات “ماغنيتسكي” ضد الفريق أول ركن راشد بن عبد الله آل خليفة (بسبب دوره باعتباره وزيراً للشؤون الداخلية).

واستند التقرير إلى جُملة من الأدلة النوعية والكمية التي جُمعت خلال العَقد الماضي. لقد فحصنا لغايات إعداد هذا التقرير مجموعة من المعلومات الوثائقية المُتاحة في المجال العام.

بما في ذلك نصوص القانونية، وقرارات صادرة عن المحاكم، وبيانات رسمية، وتقاريرُ ومعلوماتٌ نشرتها منظمات حقوقية.

كما نظر مُعدُّو التقرير في وثائق صادرة عن الضحايا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شكاوى رفعها مواطنون بحرينيون إلى هيئات الأمم المتحدة ومقرريها الخاصين، وإفادات خطيَّة عن الانتهاكات والتعذيب في البلاد، وأدلة مصورة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

أُجريت مقابلات قانونية مستفيضة مع ثلاثة أفراد قدَّموا أدلة تفصيلية بوصفهم شهوداً على ما لاقَوه هم أنفُسُهم من انتهاكات في البحرين من قبل مسؤولين عاملين بوزارة الداخلية.

ويعتمد التقرير على أدلة موثوقة قدمها هؤلاء الشهود، واطلع على سردياتٍ عن التعذيب أدلى بها العديد من الأفراد الآخرين في البحرين، ممن تعرضوا إلى التعذيب أو شهدوا وقائعه، من بينهم نساء وأطفال أبلغوا عن أنماط متشابهة من سوء المعاملة ارتُكبت منذ زمن قريب، وأحدثها عهداً وقائع تعود إلى عام 2019. ولم يتم تضمين تلك الأدلة هنا بسبب خطر تعرُّض الشهود إلى أعمال انتقامية.