تقرير اللجنة عن الانتهاكات في السعودية لعام 2022: سيوف القمع

تتصدّر السعودية المشهد العالمي على صعيد الانتهاكات الحقوقية، حيث سجّلت أرقاماً قياسية في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، بالإضافة إلى استخدام الاعتقال التعسفي كوسيلة لقمع المعارضين، مع ما يتضمنه هذا الاعتقال من تعذيبٍ وحشيٍ وتغليظٍ للأحكام غير القانونية وانتهاكٍ لحقوق المعتقلين وأهاليهم.

لتحميل الملف اضغط هنا:

التقرير السنوي للانتهاكات الحقوقية في السعودية عام 2022 “سيوف القمع”

إن هذه الانتهاكات أدّت إلى تغييب حقوق المواطن الأساسية (المدنية، السياسية، الثقافية..) والتي كفلتها القوانين والشرائع المحلية والدولية، كحقه في الاقتراع والمشاركة في صنع القرار، وحقه في وجود قضاء مستقلٍ لا يتبع السلطة السياسية.

وفي ظل سياسات القمع والحرمان التي تمارسها السلطات السعودية بحق المواطنين، بات حتى الحديث عن الحريات أو المشاركة السياسية أو الأمن والاستقرار مقيّداً، وصار الحصول على المسكن والاستشفاء والحياة الكريمة تحدياً يواجهه المواطن يومياً، أما وجود مساحة حرّة للنشاطات الثقافية والاجتماعية فبات حلماً صعب المنال.

إن استرخاص الحياة الإنسانية بسطوة السلطة الاستبدادية، من خلال قضاءٍ مسيّسٍ ومحاكمات جائرة تنعدم فيها الشفافية وتفتقر لأبسط مقومات العدالة، يكشف فظاعة ما يتعرض له أبناء الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل النظام وأجهزته الأمنية.

في مقابل واقعها القاتم هذا، يحاول النظام تقديم صورة مغايرة عن السعودية، عبر تزوير الحقائق والسعي الحثيث لتبييض صورته. لكنّ هذه المحاولات باءت بالفشل أمام فداحة الجرائم وخطورتها.

فالنظام السعودي بمواصلته سياسته الاستبدادية الممنهجة، جعل من عام 2022 عاماً حافلاً بالانتهاكات التي لا حدود لها. ويساهم الصمت الدولي في استمرار السعودية بممارسة الانتهاكات كيفما شاءت، لا سيما مع الحصانة التي مُنحت للنظام مؤخراً، وما تشكّله هذه الحصانة من ضمانة للإفلات من العقاب.