تقارير خاصةمقالات

هل عدنا إلى زمن الخوّة في السعودية؟

منذ أشهر وخبر إعلان السعودية تسجيل فائض ضخم في الميزانية يملأ التقارير والمواقع. الفائض الذي بلغ 102 مليار ريال (27 مليار دولار تقريباً) سُجّل كإنجازٍ للحكومة السعودية.

هذا الفائض، الذي سجّل قفزةً في الربع الثاني من العام 2022 نتيجة ارتفاعٍ هائل في عائدات النفط (ارتفاع الطلب على النفط نتيجة الأزرمة الروسية الأوكرانية)، ساهمَت الضرائب المرتفعة والمتنوّعة في تغذيته أيضاً.

في هذا التقرير، سنذكر بإيجازٍ أهم الإجراءات، أو الضرائب والغرامات التي تفرضها وترفع نسبتها السلطات السعودية كيفما اتفق، وتجني من عائداتها أرقاماً خالية.

ـ رفع الضريبة على القيمة المضافة من 5% إلى 15% عام 2020. وكان هذا الإجراء قد جاء بهدف تخفيف أثر تراجع الإيرادات النفطية في فترات الإغلاق والحجر الصحي عالمياً. وقد وعدت السلطات حينها أن يكون الرفع مؤقتاً، لكنها استمرّت في فرضه بالنسبة المرتفعة حتى بعد انقضاء الجائحة، والانتعاش الملحوظ الذي شهدته العائدات النفطية في العام 2022.

ـ رفع الدعم عن البنزين منذ العام 2018. والذي جاء أيضاً بهدف تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط والضغوط الاقتصادية التي حصلت إثر اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. هذا الرفع بدأ تدريجياً، واشتدّت آثاره مع بداية جائحة كورونا وما سببته من انخفاض إضافي في أسعار النفط. لكنّ الأسعار التي تأثرت بانخفاض الطلب على النفط لم تنخفض مع ارتفاعه، ما شكّل خيبةً لدى المواطنين الذي شهدوا ازدهاراً في المبيعات النفطية وارتفاعاً في فائض الميزانية، دون أن يلمسوا أي تحسّنٍ بسيط في أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ـ رفع الغرامات المتعلّقة بالمخالفات المرورية، لتسجّل أرقاماً خيالية تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي (2500 دولار أميركي). هذه الغرامة مطلوبة في جوهرها، لكنّ هذه الأرقام لا تتناسب لا مع حجم المخالفات أحياناً، ولا مع مستوى رواتب المواطنين في أغلبهم.

هذا وتفرض الحكومة السعودية غرامة على أي تأخر في سداد الضرائب، وتصل هذه الغرامة إلى مبالغ عالية أيضاً.

المواطن بشكل عام، لا يسرّ حين يرى وطنه يتعرّض لوعكة اقتصادية، ويكون جاهزاً لتقديم أي مساهمة لتخطّي الأزمة، لكن في ظل تضخمٍ اقتصادي وغلاء فاحش، وارتفاع في فواتير الكهرباء والاتصالات مع تدنّي الرواتب، يصبح المواطن عاجزاً عن تقديم أي مساهمة، ويُصبح فرض أي أعباء إضافية على المواطن إجراءً مجحفاً بحقه، لا سيما وأن الدولة سجّلت فائضاً هائلاً تتباهى به!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى