“آل سعود” ضمن أغنى خمس عائلات عالمياً.. أين ثروات البلاد؟

في إحدى المقاطع الصوتية التي انتشرت وقيل إنها إحدى أسباب اعتقال الشيخ سلمان العودة، يسأل العودة في ما بدا أنها أسئلةٌ موجّهة للحكّام: “من أين لك هذا المنصب وهذا الكرسيّ الطويل؟ من أين لك هذه الثروة وهذه الأساطيل؟ من أين لك هذه الشركات وتلك الأبراج؟”..

للمصادفة وفي إحدى مقابلات محمد بن سلمان، يُسألُ عن ثروته وعن الأموال الهائلة التي يُنفقها على مقتنياتٍ وأملاكٍ خاصة (يخوت، قصور، لوحات عالمية باهظة..) ليُجيب بصلافة: “أنا شخصٌ غني ولست فقيراً. أنا لست غاندي أو مانديلا. أنا فرد من العائلة الحاكمة الموجودة منذ مئات السنين قبل تأسيس المملكة العربية السعودية. نحن نملك أراضٍ واسعة جداً..”.

شكّل المقطعان حواراً يسأل فيه المواطن بدهشةٍ ويُجيب الحاكم بوقاحة. هي وقاحةُ العائلة الحاكمة منذ عقود، الوقاحة التي جعلتهم يستبيحون ثروات وطنٍ بأكمله وحقوق شعبٍ كاملٍ دون تردّدٍ أو تراجع.

سنوياً، تُصدِرُ وكالة “بلومبيرغ” الدولية تقريرها الذي يتضمّن أغنى عائلات العالم للعام، وكانت عائلة “آل سعود” خلال الأعوام الأخيرة ضمن المراتب الخمس الأولى، ليُشعِل هذا الخبر الغضب والسخط بين آلاف المواطنين، في وقتٍ يعيشُ فيه ما يقرب من أربعة ملايين مواطن على أقل من 530 دولاراً شهرياً (بحسب تقريرٍ سابق لصحيفة واشنطن بوست الأميركية).

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التقرير الاقتصادي الصادر عن جمعية “الملك خالد” الخيرية، والذي يحدّد خط الكفاية للأسرة المكونة من سبعة أفرادٍ في السعودية بـ 12486 ريالاً، أي ما يعادل 3323 دولاراً أميركياً شهرياً، فإن هذا يشير إلى أن 4 ملايين مواطن، وربما أكثر، يعيشون تحت خط الفقر في السعودية. فأين ثروات هذا البلد الذي يعدّ الثاني عالمياً في إنتاج وتصدير النفط؟!

لعلّ إجابة محمد بن سلمان تُجيب على هذا السؤال أيضاً. ثروات هذا البلد النفطي، الذي لديه احتياط عملات أجنبية ضخم وتدرّ عليه عائدات موسم الحاج أكثر من 10 مليار دولار ـ ثرواته ـ بيد من يستأثر بالحكم منذ عقود، ويمنع عن المواطنين حقوقهم ونصيبهم من هذه الثروة.

قدّرت تقارير إقتصادية عديدة ثروة “آل سعود” بـ 1.4 تريليون دولار (ثروة تعادل 16 ضعف ثروة العائلة الحاكمة في بريطانيا والتي قُدّرت بـ 88 مليار دولار).

ولا يملك المواطن أمام هذه الأرقام، وأمام مشاهد حياة الترف التي يعيشها أفراد “آل سعود” بين القصور والطائرات الخاصة والمنتجعات والأملاك، لا يملك المواطن سوى أن يسأل: “من أين لك؟”.

ولكن حتى السؤال هنا، يقود إلى السجن. وربما إلى حكم الإعدام.