المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية: السّعودية تنتهك قوانينها!

“إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف”
هذه هي المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والتي تنص على أنه يجب الإفراج عن المتهم الموقوف إذا لم تكن هناك أدلة كافية لإقامة الدعوى. لكن هذا النص القانوني يُخالف في كثير من الحالات، خاصة في قضايا معتقلي الرأي الذين يُعتقلون دون تهم واضحة أو تُلفق لهم التهم، ويُحتجزون لفترات طويلة قد تصل في بعض الأحيان إلى سنوات، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى حد الإعدام.

نظام الإجراءات الجزائية: ضمانات تُنتهك
“نظام الإجراءات الجزائية” السعودي هو الإطار القانوني الذي يشمل المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق المتهمين والموقوفين، بما في ذلك ضمانات الإفراج عن الأفراد في حالة غياب الأدلة. لكن هذه المبادئ تتعرض لانتهاك متكرر، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، حيث يُحتجز الأفراد دون تقديم أدلة قوية تدعم احتجازهم.
اعتقال تعسفي وتلفيق تهم

من أبرز الأمثلة على هذه الانتهاكات قضية إسراء الغمغام، الناشطة الحقوقية التي اعتُقلت في 2015 بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان، دون توجيه تهم قانونية واضحة. في 2018، تم الحكم عليها بالإعدام، ثم تراجعت الحكومة لتقوم بالحكم عليها بالسجن 13 سنة في عام 2022، بعد محاكمة لم تلتزم بالمعايير القانونية اللازمة.
عبد الله الحامد، أحد الدعاة الحقوقيين البارزين في السعودية، تم اعتقاله في عام 2013 بسبب دعوته للإصلاح السياسي في المملكة. تعرض للعديد من الانتهاكات، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب أثناء فترة احتجازه. على الرغم من عدم وجود أدلة قانونية ضده، إلا أنه ظل قيد الاحتجاز لسنوات، ورفضت السلطات الإفراج عنه حتى وفاته في السجن في عام 2020. كانت هذه قضية تمثل خرقاً صارخاً لحقه في محاكمة عادلة وإطلاق سراحه إذا كانت الأدلة غير كافية.

التحديات التي تواجه المواطن السعودي
إذا كانت المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية تضمن حقوق المواطنين في التوقف عن الاحتجاز في حال غياب الأدلة، فإن الواقع يثبت أن هذه الحقوق تتعرض لانتهاك صارخ من قبل السلطات. إن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديداً حقيقياً للمواطنين، ويطرح تساؤلات مهمة حول كيفية تحقيق العدالة في المملكة. كيف يمكن أن يشعر المواطن السعودي بالأمان في ظل هذه الانتهاكات المتكررة؟

نداء حقوقي
إن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب الحكومة السعودية بالالتزام الكامل بالقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية، التي تضمن الإفراج عن الأفراد في حال غياب الأدلة. نطالب الحكومة السعودية بضرورة حماية حقوق المعتقلين، سواء كانوا ناشطين حقوقيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان، وإيقاف جميع عمليات الاعتقال التعسفي والتهم الملفقة. كما يجب الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لا توجد ضدهم أدلة قانونية واضحة، وبإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في جميع حالات التعذيب والإخفاء القسري.