محكمة الاستئناف تغلظ أحكام معتقلات الرأي

لم تعد محكمة الاستئناف مكانا لتخفيف الأحكام أو تثبيتها، بل أصبحت مكانا للخوف والرعب، بسبب استمرارها بتغليظ الأحكام بحق معتقلي ومعتقلات الرأي بشكل خاص.

محكمة الاستئناف المعنية بقضايا الإرهاب شددت أحكام السجن بحق مُعتقلات من القطيف، عقب اعتراضهن على الأحكام المُجْحِفة الصادرة بحقهن.

ورفعت المحكمة عقوبة السجن من 7 إلى 12 سنة ضد 5 معتقلات : سكينة الدخيل، أفراح المكحّل، آمنة المرزوق، كفاية التاروتي، زينب الشيخ.

وكانت المحكمة قد أصدرت، بداية عام 2022، حكماً بالسجن 7 سنوات بحق المعتقلات الخمس، بعد توجيه اتهامات لهن تتعلق بمحتوى هواتفهن الخاصة، من بين التهم الموجهة إليهن:

متابعة حساب قناة “المسيرة” اليمنية على تطبيق “تلغرام”
اقتناء كتاب ديني عن الأُسرة من تأليف أحد مراجع الدين
حيازة صورة الشيخ الشهيد نمر باقر النمر
حيازة صورة السيد حسن نصر الله
الانضمام إلى مجموعة دينية على “واتسآب”

يذكر أن محكمة الاستئناف أصدرت خلال شهر أغسطس الماضي أحكاما بسجن سعوديتين سلمى الشهاب 35 عاما ونورة القحطاني 45 عاما، بتهم تتعلق بمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يكشف زيف ادعاءات نظام آل سعود حول مساعي السير في طريق الانفتاح على مستويات عدة.

ووصفت منظمات حقوقية تغليظ الأحكام بحق معتقلات رأي بأنها “تعكس مدى وحشية النظام، الذي يريد أن يجعل من هؤلاء الناشطات أو حتى من ليس لديهم تاريخ في النشاط السياسي عبرة للآخرين، وأن يلقن المجتمع درسا أنه لا يوجد أي شخص محمي لا تستطيع السلطة الوصول إليه”والنيل منه.