ما قبل إعدام أنور العلوي ليس كما بعده.. ماذا تخفي السلطات السعودية؟
شكّل إعدام معتقل الرأي الشاب أنور العلوي صدمةً للجميع، لا عائلته كانت قد تبلّغت بحكم الإعدام، ولا إسمُه كان وارداً لدى المنظمات الحقوقية بين أسماء معتقلي الرأي المهدّدين بالإعدام، تكتّمت السلطات عن كل التفاصيل المتعلّقة بالشهيد العلوي، واعتبرت عائلته أن هذا التكتم قد يكون مقدمةً للإفراج عنه.. ثم كانت الصدمة.
أُعدِم الشاب بدمٍ باردة وفُجِعت عائلته، متى صدر حكم الإعدام بحقه؟ لا أحد يعلم. متى وكيف جرت محاكمته؟ لا أحد يعلم ايضاً. حتى التهم الموجّهة إليه غير محددة ولا معروفة. كلّ ما أعلنته السلطات السعودية هو ما جاء في بيان وزارة الداخلية حول إعدامه، وكما كل بياناتها، فالبيان الذي نشرته يحتوي تهماً مفبركة ومعلوماتٍ مغلوطة.
هذه الحادثة تفتح أبواب القلق على مصراعيها، وتشير إلى حقيقةٍ خطيرةٍ واحدة: أعداد المهددين بالإعدام تفوق بكثير تلك التي نعرفها.
أنور، الذي أُخفيَ قسرياً من العام 2017 هو ثالث شهداء الإعدام من المنطقة الشرقية منذ بداية 2023، ففي مارس/آذار المنصرم أعدمت السلطات السعودية معتقل الرأي الشاب حيدر آل تحيفة، ومؤخراً مطلع شهر مايو/أيار الحالي أعلنت الداخلية السعودية إعدام معتقل الرأي الطبيب منهال آل ربح.
حيدر ومنهال كانا ضمن قائمة معتقلي الرأي المهددين بالإعدام، القائمة تحوي قرابة الـ75 إسماً، من ضمنهم قاصرين. تنفّذ السلطات السعودية الإعدامات بطريقة عشوائية ودون تبليغ الأهالي، ليشكّل الإعدام صدمةً لهم وللمنظمات الحقوقية، لكنّ أنور لم يكن ضمن هذه القائمة، أي أن إعدامه لم يكن متوقعاً أبداً، لذا كان الخبر صادماً ويحمل دلالاتٍ خطيرة.
إنّ استمرار السلطات السعودية بممارسة سياستها القمعية الوحشية دون رادعٍ يُنذر بكارثةٍ قد تحصل في أية لحظة، والتكتم على أسماء معتقلي الرأي الذين تخفيهم وأسماء المهددين بالإعدام هو أمر خطير ويدعو للقلق.
نطالب السلطات السعودية بـ:
- إعلان أسماء المعتقلين الذي تحتجزهم قسرياً.
- إعلان التهم الحقيقية الموجّهة لهم بشكلٍ صريح.
- السماح لهم بتوكيل محام.
- الكف عن التدخل السياسي بالقضاء في سبيل إجراء محاكمات عادلة وبشكلٍ علني.
- إلغاء الأحكام الصادرة عن محاكمات مسيّسة ومبنية على اعترافات منتزعة بالإكراه.
- إلغاء كافة أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلي الرأي.
