الجرائم السعودية في اليمن ترقى إلى جرائم حرب

رفضت الصين والمجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن الذي أيدته المجموعة الأوروبية وأمريكا مشددة على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب.

جاء ذلك في جلسة مناقشة للمجلس عقدت الثلاثاء استعرض خلالها تقرير فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن بنسخته الرابعة والمعنون “أمة منسية: نداء للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”.

وقال رئيس فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن كمال الجندوبي إن التحالف السعودي نفذ نحو 23 ألف ضربة جوية منذ آذار/مارس 2015، وقتل أو أصاب 18 ألف مدني في البلاد.

واعتبر الجندوبي في التقرير الجديد الذي يناقشه مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن هذه الانتهاكات قد يرقى بعضها إلى جريمة حرب.

ولفت التقرير إلى أن العدوان السعودي وقواته على الأرض متورطين بانتهاك حقوق الإنسان.

وفي الجلسة، عرض الجندوبي جوانب من النتائج التي توصل لها فريق الخبراء خلال تحقيقه في عدد من الحوادث المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وطالب رئيس فريق الخبراء مجلس حقوق الإنسان بتجديد ولاية الفريق لعامين قادمين.

وجدد رئيس فريق الخبراء البارزين الأممي بشأن اليمن، دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لإحالة الوضع في اليمن إلى الجنائية الدولية.

وقال الجندوبي إن ثلثي السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية لضمان بقائهم على قيد الحياة.

وسلط تقرير فريق الخبراء الضوء على نتائجه حيال الإنتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين 1 تموز/ يوليو 2020 و30 حزيران/ يونيو 2021.

وذكر التقرير أن “دولا ثالثة تواصل توفير الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع”، مشيرا إلى أن اتفاق تقاسم السلطة الموقع سابقا بين حكومة الرئيس القابع في فنادق الرياض “عبد ربه منصور هادي” والمجلس الإنتقالي الجنوبي يعاني اختلالات كبيرة.

وعلاوة على ذلك، تصاعدت المواجهات العسكرية على مختلف الجبهات ضمن اليمن، على وجه الخصوص في محافظة مأرب، وخارج حدود اليمن.

في المقابل أيدت المجموعة الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان وأمريكا ودول أخرى، التقرير، وتعقيبا عليه قالت الدول المؤيدة، إن استمرار أطراف الصراع في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن غير مقبول، مشددة على ضرورة استمرار فريق الخبراء في مهمته، مؤكدة على أهمية العمل على مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.

ومن بين الدول المؤيدة للتقرير، سويسرا وفرنسا، حيث طالب سفيريهما بإنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في الصراع الدائرة منذ سنوات في اليمن.

وبخلاف مواقفها السابقة، أظهرت بريطانيا غموضا غير مفهوم إزاء الإنتهاكات في اليمن، بامتناعها عن تأييد أو رفض تقرير فريق الخبراء البارزين.