يطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدوليه السلطات السعودية أن تطلق سراح أحد شيوخ قبيلة شمر السعودية  الشيخ \ علي بن عبار الزعل أو أن تحيله للمحاكمة بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي .

ووفقا للتقرير الذي اطلع علية المركز أن الشيخ \ الزعل محتجز في أحد السجون السعودية  بسبب تغريدات علي حسابة الشخصي ( تويتر) طالب فيها بمحاسبة أحد أفراد العائلة الحاكمة ( أل سعود ) وهو الأمير \ عبدالعزيز بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن أل سعود .

ووفقا للتقرير أن الشيخ \ الزعل يتعرض للمعاملة القاسية والمهينة والغير إنسانية داخل السجن الأمر الذي دفعة للاضراب عن الطعام وقد  تدهورت حالتة الصحية

ويؤكد المركز أن هذا الاعتقال  متسق مع مناخ ملاحقة أصحاب الرأي  والمعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان ومناخ الكراهية والتحريض عليهم ويخشي المركز من خضوعه لمحاكمة تفتقر لضمانات المحاكمات العادلة مثل حق الدفاع والاستعانة بمحام ويخشي المركز عليه ايضا من الحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة  .

إن المملكة العربية السعودية عضو في مجلس حقوق الانسان بجنيف – سويسرا ويجب عليها الرد علي أي تساؤلات بخصوص الوضع الحقوقي  بوضوح وشفافية  وأن لاتعتبر ذلك تدخلا في شؤونها الداخلية كما ان اعضاء مجلس حقوق الانسان يجب أن يكونوا قدوة لباقي دول العالم .

وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي أن المملكة العربية السعودية قد خالفت القانون الداخلي السعودي قبل مخالفتها للقانون الدولي فوفقا للقانون الداخلي السعودي فإن السلطات الأمنية قد خالفت نظام الإجراءات الجزائية   حيث أن المادة  2 من نظام الإجراءات الجزائية تنص علي أنة

(لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة•ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة ). 

كما تنص المادة 3 علي أنة (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرع ). 

ووفقا للقانون الدولي فإن المملكة العربية السعودية عضو في المجتمع الدولي وقد خالفت نص المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص علي انة (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزة أو نفية تعسفا ) .

لذلك

يطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات جلالة الملك \ سلمان بن عبدالعزيز أل سعود ملك المملكة العربية السعودية أن يصدر أوامرة للسلطات المختصة  للقيام ب

أولا : إطلاق سراح الشيخ \ علي بن عبار الزعل  أو إحالته الي محاكمة عادلة إذا كان لذلك مقتضي .

ثانيا : إطلاق سراح كل المعارضين وكافة نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين بسجون المملكة

ثالثا : عدم التعرض لإي من المعارضين و نشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالاصلاح وفك حجب مواقع منظمات حقوق الانسان

رابعا : تفعيل الاعلان العالمي لحقوق الانسان

2 ديسمبر/كانون الأول 2018