يطالب  المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية  السلطات السعوديه أن تسقط الإتهامات الموجهه الي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان وليد أبوالخيررئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وعضو منظمة فرونت لاين ديفندرز وأن تفرج عنة بدون قيد أو شرط 

إن السيد \ أبو الخير مودع في سجن الحائر بالرياض لتنفيذ عقوبة السجن لمدة 15 سنة وغرامة 200 ألف ريال سعودي والمنع من السفر لمدة 15 عام أخري بسبب عملة في مجال حقوق الإنسان

كان السيد \ أبوالخير قد توجة في يوم 15ابريل 2014 الي المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة السعودية الرياض في الساعة الثامنة والنصف صباحا  وذلك لحضور جلسة محاكمتة عن تهم عديدة وجهت لة بسبب ممارسة عملة كمحامي ومدافع عن حقوق الانسان من بينها الخروج علي ولي الأمر وتأليب الرأي العام وإنشاء مرصد لحقوق الإنسان بالسعودية وتشوية سمعة المملكة  والقدح علنا في القضاء الشرعي وقد إنقطعت أخبارة حيث أحتجزتة السلطات فورا  و إقتادتة إلي سجن الحائر جنوب العاصمة الرياض  بعد إصدارها الحكم المتقدم .

لقد تعرض السيد \ أبو الخير مسبقا قبل الحكم علية  للمضايقات والقبض والاعتقال المتكرر من مباحث مدينة جدة السعودية بسبب ديوانية صمود والتي كان يقيمها منذ عام 2011 ويستضيف خلالها عدد من النشطاء الإصلاحيين لمناقشة قضايا قانونية وإجتماعية وفكرية .

وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد  والجماعات وهيئات المجتمع في

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب علي حكومة المملكة العربية السعودية الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي

فقد نصت المادة 1 من الإعلان علي أنة (من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي ).

كذلك نصت المادة 2 من الإعلان علي أنة (-1يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .

2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان ).

وكذلك نصت المادة 3 من الإعلان (يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق اﻷمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية اﻹطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع اﻷنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال )

والمركز إذ يعلن تضامنه الكامل مع المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان \ وليد أبوالخير ويطالب السلطات السعوديه بإنهاء قضيته والإفراج عنه بدون قيد أو شرط  كما يتضامن المركز أيضا مع كل المدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل المملكة ويطالب بإطلاق سراحهم  كما وأنه يطالب السلطات السعودية ، بالتوقف الفورى عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان  ، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية  .

29 يناير/كانون الثاني 2019