اكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ان النظام السعودي يتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية دوما، معتبرة إن الممارسات والسياسات التمييزية بحق المرأة، تضعفها، وتجعلها عرضة للانتهاكات، للدرجة التي أظهرت في الأشهر الأخيرة أن ادعاءات ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” بأنه مصلح لحقوق المرأة “باطلة ومثيرة للسخرية”.

وبحسب المنظمة الحقوقية فان قضية “رهف القنون”، التي هربت من أسرتها وحصلت على حق اللجوء إلى كندا، لم تكن الوحيدة، وإنما كانت الأشهر، خاصة أن “منظمة العفو الدولية” (أمنستي)، قالت في فبراير/شباط الماضي، إن أعداد السعوديين المتقدمين بطلبات لجوء على مستوى العالم “آخذة في الزيادة، وفي مقدمتهم النساء الهاربات من نظام الوصاية المفروض عليهن في المملكة”.

وتضاعف هذا العدد 3 مرات في عام 2017، مشيرة إلى أن “العدد المتنامي لطالبي اللجوء السعوديين، وقمع ناشطين ومنتقدين للحكومة، تعد علامة تحذيرية لوضع حرية الرأي في المملكة”.

وبحسب بيانات الهيئة الأوروبية للإحصاء “يوروستات”، فإن عدد السعوديين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا وحدها، خلال الأعوام الأربعة الماضية، بلغ نحو 180 شخصا، في حين بلغ هذا العدد نحو 700 شخص على مستوى أوروبا، مقابل 210 فقط في الفترة بين 2011 و2014.

وسبق أن كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد طالبي اللجوء السعوديين تضاعف في عام 2017 بنسبة 318% مقارنة بعام 2012، حيث وصل إلى نحو 815 مقابل أقل من 200 امرأة، عام 2012.

يأتي ذلك، في الوقت الذي قالت تقارير إعلامية أمريكية إن 1000 امرأة سعودية تحاولن الفرار من المملكة كل عام.

21/4/2019