سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر به شدت از تصمیمات سلطنتی در رابطه با تابعیت استعدادهای ساکن درکشور در بحبوحه بی توجهی رسمی به مشکلی عربستان سعودی انتقاد کرده است.

این سازمان در بیانیه‌ای که در وب‌سایت خود منتشر کرد گفت: «در 11 نوامبر 2021 ملک سلمان بن عبدالعزیز تصمیمی را برای اعطای شهروندی سعودی به افرادی صادر کرد که واجد شرایط زندگی در پادشاهی عربستان هستند و از همه «وظایف» برخوردار هستند. شرایط، با توجه به ادامه محرومیت هزاران نفر از کسانی که تابعیت دیگری ندارند که به دلیل فقدان قوانین و فقدان استانداردها مستحق آن باشند.

این سازمان افزود: این تصمیم مصادف است با رنج صدها هزار نفر در عربستان سعودی از محرومیت از تابعیت علیرغم ارتقای اصلاحات در سیستم تابعیت در عربستان سعودی فرزندان زنان سعودی همچنان از حق تابعیت خود محروم هستند به جز طبق ماده 7 این سیستم سعودی فردی است که در داخل یا خارج ازکشورعربستان سعودی از پدری سعودی یا مادری سعودی و پدری با ملیت ناشناس یا بدون تابعیت متولد شود.

و این سازمان ادامه داد: “علاوه بر پسران زنان سعودی صدها هزار نفر در داخل عربستان سعودی از بی تابعیتی رنج می برند. به دلیل غیبت جامعه مدنی و سازمان های حقوق بشری هیچ اطلاعات رسمی در مورد تعداد آنها در عربستان سعودی وجود ندارد. علاوه بر عدم شفافیت در رسیدگی رسمی به پرونده بیشتر آنها متعلق به عشایر آواره ای هستند که مردم آن بادیه نشینان کوچ نشین بودند که در سراسر کشور کوچ کردند و به دلایل مختلف علاوه بر هزاران نفر درخواست ملیت نکردند. افرادی که در عربستان سعودی از خانواده‌های مهاجر متولد شده‌اند که هیچ ملیت دیگری ندارند. بر اساس تخمین‌هایی که روزنامه‌های رسمی شش سال پیش منتشر کردند تعداد اعضای بدون تابعیت قبایل آواره یک چهارم میلیون نفر علاوه بر صدها هزار نفر افرادی که به دلایل دیگر از تابعیت محروم شده اند.

این سازمان خاطرنشان کرد که «دولت سعودی بارها گفته است که برای پایان دادن به این فاجعه تلاش می کند و وعده های زیادی داده است. در سال 2012 معاون وزیر کشور در امور مدنی سرلشکر عبدالرحمن بن عبدالعزیز الفدا… گفت: به زودی سامانه ای برای تابعیت صادر می شود یک دهه بعد این وعده ها عملی نشده است و رنج ادامه دارد.

این سازمان در پایان بیانیه خود تأکید کرد که “توزیع ملیت با توجه به محرومیت هزاران نفر از حق آنها نقض حقوق اساسی بشر است. این سازمان معتقد است که اصلاحیه جدید به کشور این حق را می دهد که تابعیت بدون اولویت دادن به حقوق افراد این سازمان راهکارها و اقدامات موقتی را که از ابتدا به حل مشکل کمکی نمی کند تبلیغی است نه اصلاح طلبانه و در نتیجه غیرقابل اعتماد